قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كل الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة خلال العام الماضي لمواجهة فيروس كورونا، هي نفس الإجراءات المتبعة خلال الأيام المقبلة، حيث يستمر إغلاق الشواطئ والمنتزهات وأماكن التجمعات، وسيتم تحصيل غرامات كبيرة من غير الملتزمين، فضلًا إغلاق المحال المخالفة.
وأضاف «الشريف»، أنه خلال الشهور الأربعة الأخيرة تم إغلاق 342 مركزًا للدروس الخصوصية، و255 مقهى وكافية، و1100 محل، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن حصيلة الغرامات خلال الأربعة أشهر تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وتابع محافظ الإسكندرية، أن الجهات المختصة تقوم بإغلاق المحل لمدة أسبوع، وتتحصل منه على غرامة 4 آلاف جنيه، وإذا تكرر الخطأ يُغلق المحل لمدة 15 يومًا، وإذا تكرر الخطأ للمرة الثالثة يُغلق المحل لمدة شهر، ويُحرر محضر ضد صاحب المحل، ويرسل للنيابة العامة، ويتحول الأمر إلى عقوبة جنائية.
ولفت إلى أن المحافظة أغلقت محال عالمية، وخلال العام الماضي في شم النسيم كان هناك شبه حظر تجوال، ولكن هذا العام لن يحدث أي إغلاق ولكن سيُحاسب كل من يخالف الإجراءات بشدة، مضيفًا «أرسلنا خطابات رسمية إلى 66 شاطئا في المحافظة طالبناهم فيها بعدم التجمعات نهائيًا».
وأوضح أن العديد من المنازل تطل على البحر مباشرة، وساكنيها ينزلون إلى البحر، وتم تحرير محاضر ضدهم.
وأشار إلى أنه يتم مصادرة كل «الشيش» الموجودة في الكافيهات، ويتم إعدامها أمام المواطنين «على الهواء»، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم جمع 2500 شيشة وسيتم إعدامها أمام المواطنين.
وأكد أن بعض الشواطئ يوجد بها تباعد بين المواطنين وهذه لا يوجد بها مشكلة، لأن الهدف ليس تعذيب المواطن، بل الحفاظ على صحته.