«التضامن» تعلن إنشاء أكاديمية لتقديم دعم فني للجمعيات والمؤسسات
18.03.2021 11:05
اهم اخبار مصر Egypt News
جريدة الوطن
«التضامن» تعلن إنشاء أكاديمية لتقديم دعم فني للجمعيات والمؤسسات
حجم الخط
جريدة الوطن

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلًا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة.

وقالت القباج، إنه تم عقد لقاءات مع ممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر؛ لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

جاء ذلك خلال لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، بعنوان «آفاق جديدة للشراكة» في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور  أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلي، والسفيرة مي خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات غير الحكومي، حيث يتم مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019.

وأضافت القباج، أنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي، كما سيتم أيضًا تخصيص خط ساخن لتلقي أي شكاوى تتعلق بتعطل إجراءات العمل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي عبارة عن شكل من أشكال الدعم الفني للجمعيات، حيث ستكون بمثابة مركز استشارات فنية للجمعيات الأهلية، كذلك سيتم تقييم ومراجعة دورية للجمعيات المسند إليها المشروعات، وسيكون إسناد المشروعات مبني على الكفاءة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد أي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي.

وأشارت إلى أننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لأكاديمية الجمعيات الاهلية التي نسعى لتدشينها دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.

من جهتها، قالت نائب مساعد وزير الخارجية، إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن القانون الجديد يتفادى سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.