![رغم الأزمة مع روسيا.. أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري في 2024 رغم الأزمة مع روسيا.. أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري في 2024](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/19486636021643721473.jpg)
على الرغم من الأزمة الأوكرانية الروسية، قرر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إلغاء التجنيد الإجباري للمواطنين فب الخدمة العسكرية بالبلاد اعتبارا من يوم 1 يناير 2024.
إلغاء التجنيد الإجبارب في أوكرانيا
كلف «زيلينسكي»، البرلمان بمناقشة مشروع قرار إلغاء التجنيد الإجباري للمواطنين للخدمة العسكرية في البلاد، مضيفا أنه على مجلس الوزراء ضرورة تطوير إدخال نموذج لنظام تدريب عسكري مكثف، بمثابة بديل للخدمة العسكرية، وإنهاء التجنيد الجاري الخاص بالمواطنين الأوكرانيين للخدمة العسكرية، ابتداء من 1 يناير 2024، وذلك بحسب ما ذكره موقع قناة «روسيا اليوم».
كما أعلن، أمام البرلمان الأوكراني خلال دورته السابعة، عن زيادة عدد القوات المسلحة الأوكرانية بنحو 100 ألف جندي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا على تعزيز القدرات الدفاعية للدولة وجاذبية الخدمة العسكرية، حيث يزداد الضمان المالي لجميع الجنود العسكريين إلى مستوى يزيد عن 3 أمثال الحد الأدنى من الأجور، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم».
تطور الأزمة الأوكرانية الروسية
في تطور جديد بشأن الأزمة الأوكرانية، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على روسيا؛ لإبعاد موسكو عن غزو أوكرانيا، حيث أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أعدت عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم، حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.
وكانت جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا، المنعقدة أمس الاثنين، قد شهدت تبادل اتهامات بين روسيا وواشنطن، بعد أن دعت الأخيرة إلى اجتماع لمناقشة الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
وفى السياق ذاته، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الحشد العسكري الروسي وتحركاته، يمثل تهديدا واضحا للأمن والسلام الدولي، داعية جميع أعضاء المجلس إلى فحص الحقائق بشكل مباشر، بالإضافة إلى النظر للالتزامات والمبادئ الأساسية للنظام الدولي في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.
وغرد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، على موقع «تويتر»، ردا على تصريحات «جرينفيلد»، قائلا:« إن أحد أعضاء مجلس الأمن ناقش مزاعمه وافتراضاته التي لا أساس لها من الصحة»، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى عدم دعم هذه الحيلة الدعائية الواضحة.