نفذت ألمانيا تغييرًا كبيرًا في قوانين الجنسية الخاصة بها، حيث تطلب الآن من المتقدمين للحصول على الجنسية تأكيد حق إسرائيل في الوجود.
وفقا لـ CNN، يعد هذا التغيير التشريعي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس، جزءًا من جهد أوسع تبذله الحكومة الألمانية لمعالجة معاداة السامية المتزايدة، وزيادة شعبية اليمين المتطرف، والمناقشات المستمرة حول موقف البلاد من حرب إسرائيل في غزة.
أسئلة امتحان التجنس الجديدة
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن امتحان التجنس سيتضمن الآن أسئلة جديدة تتناول على وجه التحديد معاداة السامية، وحق إسرائيل في الوجود، والحياة اليهودية في ألمانيا. وجاء في بيان الوزارة: “ردا على تزايد معاداة السامية في ألمانيا، تم توسيع قائمة الأسئلة في اختبار التجنس”.
سياق التغيير التشريعي
تأتي التغييرات في قانون الجنسية وسط توترات متصاعدة وخطاب عام كبير في ألمانيا بشأن الحرب في غزة ودعم برلين القوي لإسرائيل. وشدد المشرعون الألمان، بما في ذلك المستشار أولاف شولتس، على أن أمن إسرائيل هو مسألة مصلحة وطنية لألمانيا. ومع ذلك، فقد أثار هذا الموقف انتقادات من البعض الذين يقولون إنه ينتهك حقوق الجماعات المؤيدة للفلسطينيين في حرية التعبير والتجمع.
تستضيف ألمانيا أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، ويقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص. أفاد بعض أفراد الجاليات الإسلامية في ألمانيا أنهم يشعرون بالنبذ بسبب الموقف السياسي للبلاد من صراعات الشرق الأوسط.
التنفيذ الفيدرالي والدعم السياسي
تم تقديم شرط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للمتقدمين للحصول على الجنسية في البداية في ولاية ساكسونيا أنهالت الشرقية في ديسمبر. وقد دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) من يمين الوسط إلى تطبيقه على مستوى البلاد، وتلقى الدعم من مختلف الأحزاب في البوندستاغ.
بالإضافة إلى الشرط الجديد، تم تسريع عملية الحصول على الجنسية. يمكن الآن للمتقدمين المندمجين جيدًا والعاملين في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، وهو ما يمثل انخفاضًا عن الشرط السابق وهو ثماني سنوات. علاوة على ذلك، لم يعد المواطنون الجدد مطالبين بالتخلي عن جنسيتهم السابقة.
التزام الحكومة بالقيم الحديثة
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن دعمها القوي للتغييرات الجديدة، ووصفتها بأنها التزام بألمانيا الحديثة. وقالت: "كل من يشاركنا قيمنا ويبذل جهدًا يمكنه الآن الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر ولا يُطلب منه التخلي عن جزء من هويته التي تحمل جنسيته السابقة".
شددت فيزر على أن أولئك الذين لا يشاركون القيم الألمانية لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، مما يضع خطًا واضحًا ضد معاداة السامية والعنصرية وأشكال الكراهية الأخرى.
ارتفاع الحوادث المعادية للسامية
يأتي الإصلاح التشريعي في أعقاب تقرير صادر عن RIAS، وهي منظمة تراقب معاداة السامية في ألمانيا، والتي وثقت زيادة بنسبة 83٪ في الحوادث المعادية للسامية في العام الماضي.
تشمل هذه الطفرة مجموعة من الأنشطة تتراوح بين الكتابة على الجدران المعادية للسامية والتهديدات والهجمات العنيفة، والتي تفاقمت بسبب الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة.