قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، إن العالم يواجه عدة تحديات، وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم، فضلاً عن تحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي.

وأشار الوزير، إلى أن 36% من سكان العالم يُعانون من ندرة المياه، وبحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من 100 دولة وعلى رأسها مصر، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول.
جاء ذلك في كلمة مصر خلال الجلسة العامة بعنوان "تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية"، والتي ألقاها وزير الموارد المائية والري خلال "مؤتمر دوشانبي للمياه" والمنعقد بطاجيكستان، والذي يشارك فيه ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، حيث تشترك 153 دولة حول العالم في 263 من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.
وأعرب عن تقديره لدولتي هولندا وطاجيكستان "منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم، مضيفًا:"ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها".
وأوضح أن مصر بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية، حيث انضمت منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من 17 دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده في مارس 2023، وقد كان للبيان أثر كبير، حيث انضمت له 168 دولة، فضلا عن 11 منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
ونوه بأنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية، وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فعقد يوم رفيع المستوى أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 لبناء توافق في الرؤى بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التي تركزت حول "دعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه، والتعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية، ووضع آليات لتنظيم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه، وتوفير أدوات ابتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات، والتعاون العابر للحدود استنادا لقواعد القانون الدولي".
وتوجه الوزير بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.
كما أشار إلى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي، فإنه جاري العمل على تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه، كما تعكف الدولة على صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، فضلا عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.