كلف وزير الزراعة، السيد القصير، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح مع تشكيل لجان على كل المستويات لمتابعة التوريد أولاً بأول، وإزالة كل العوائق والعراقيل أمام المزارعين من أجل إتمام عملية التوريد بكل نجاح، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان مديرية الزراعة بحضور مديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية.
دعوات مهمة لتوريد القمح إلى الشون وعدم البيع للتجار
وجَّه وزير الزراعة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف للإعلان بكل المساجد بضرورة توريد القمح إلى شون الحكومية وعدم بيع المحصول إلى التجار، مع التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستيعاب كل الأقماح المنتجة بنطاق محافظة دمياط، وذلك نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم حيث وصلت إلى 30170 فدانا.
كما تنبه بعقد اجتماع للجان المشكلة للوقوف على أهم الإجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.
إزالة كل المعوقات والعراقيل أمام المزارعين لتوريد القمح
وتلى الاجتماع المرور على زراعات القمح بنواحي محافظة دمياط، للاطمئنان على حالتها والتواصل مع المزارعين، وتوعيتهم بضرورة التوجه لتوريد الأقماح المحلية للشون، وعدم البيع مع التجار.
إذ تم التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة للاستعداد لإزالة كل العقبات أمام عملية التوريد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التيسير على المزارعين خلال عملية التوريد وإزالة كل المعوقات والعراقيل من خلال غرفة العمليات واللجان المشكلة بهذا الشأن على كل المستويات.