شارك وزير العمل حسن شحاتة، مساء اليوم الأربعاء، في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى،الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين..وقد شهد الملتقى حضور كبير بلغ حوالى 200 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الوفود العربية وممثلين من البلدان الأفريقية والأسيوية والأوروبية ..وينعقد الملتقى على هامش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري بجنيف، بحضور 5000 مندوب يمثلون 187 دول حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
شهد الملتقى عدد من الكلمات لكل من المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري ،و الوزير نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، والسيد جيلبرت ف. هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،وكلمة فريق الحكومات،و فريق أصحاب الأعمال، ورئيس فريق العمال للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، عبرت كلماتهم فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة .
وأكد المتحدثون على قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب أجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في الجلسة العامة أو إحدى جلسات المؤتمر كبند من البنود. وقوفا إلى جانب الحق والعدالة، وطالبوا بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها المنظمة نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة..كما أكد المتحدثون على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وضمان المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي".
كما أكد المتحدثون على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل..ودعا المتحدثون جميع المشاركين وكافة المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دعم استراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية والذي يُنظم بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ووزارة العمل بدولة فلسطين.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد ألقى كلمة ،في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي صباح اليوم الأربعاء ركزت إحدى فقراتها على القضية الفلسطينية، جاء فيها: "لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل ،وجنوب لبنان ،وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية."