انتقد الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة قانون تنظيم الفتوى الذي يعمل مجلس النواب على إقراره لقصر لفتوى على الأزهريين والمختصين متهمًا القانون بأنه غامض وغير محدد.
وقال حمودة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المشروع غامض ولم يحدد أي تفاصيل فهو يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، وهل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي في الفيس بوك يُعد من الفتوى العامة، وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى.
وأضاف حمودة أنه من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة؛ وفي ذلك تعنت شديد على الشعب لأن أغلب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة في نص القانون لأخذ الفتوى منهم، مؤكداُ أن الأفضل فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهريين، على أن تتم معاقبة من يُدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم.
كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، قد وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.