أعربت حركة "حماس" عن استنكارها الشديد قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إنهاء عقود عدد من موظفي "الأونروا" في غزة بناءً على "معلومات صهيونية" حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
حماس: دور الأونروا ليس الإعلان عن مواقف سياسية
واستنكرت حماس، في بيان لها، بشدة وصف مقاومة الشعب الفلسطيني بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، مشيرة إلى أن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم.
وأكدت حركة حماس تعرض الفلسطينيين، ومن ضمنهم اللاجئون، في قطاع غزة لهجمات إرهابية إسرائيلية ارتقت إلى الإبادة الجماعية، حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من 150 من موظفي "الأونروا"، كما تعرضت مقرات "الأونروا" ومراكز النزوح، وآخرها مركز الصناعة في خان يونس الذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان- للقصف من جيش الاحتلال، ومع كل ذلك لم تصدر الوكالة بيانات أو مواقف صريحة تتهم العدو بالإرهاب والهجمات البغيضة.
حماس: الأونروا خضعت للابتزاز من الدول الداعمة للإرهاب الإسرائيلى
وأوضحت حركة حماس أن دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة هو تدخل فيما لا يعنيها، وليس من صلاحياتها، ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم إنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.
وتابعت: "من الواضح أن الأونروا خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الإسرائيلي بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مرارًا".
وشدتت حركة حماس على أن قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يتحمل مسئولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.