توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والسياحة والتنمية المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات، لبحث الخروج بقانون موحد يشمل قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي.
وأكد السجينى، أن القانون الموحد سيكون توافقيا بين الجميع البرلمان والحكومة والمحليات، ولن يخرج للنور إلا إذا توافقت جميع الأطراف عليه، وسيتم عقد جلسات استماع موسعة بشأنه للاستماع إلى الرأى والرأى الآخر للخروج بقانون متكامل ومتوازن، مشددا على أن الهدف منه تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على منح صلاحيات واختصاصات للمحافظين، فى ظل التوجه إلى تطبيق نظام اللامركزية، قائلا: "هناك حكومة مركزية بوزارات معنية بأنشطة معينة، والاشتراطات بالنسبة للمحال والتراخيص من الأفضل أن توضع مركزية، آخذين فى الاعتبار الطبائع المختلفة فى كل محافظة والنواحى الفنية، والتحول من مركزية إلى لا مركزية.
ودعا "السجينى"، فى ختام الاجتماع، المستشار عبد العزيز السيد، المستشار القانونى للجنة، ونائب رئيس مجلس الدولة، للحديث عن خلاصة ما تم التوصل إليه، وتحدث مستشار اللجنة، عن أن القانون الموحد سيشمل 5 قوانين ليس من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لأن هذه المنشآت ذات طبيعة خاصة ولها قواعد وإجراءات وشروط وتراخيص خاصة، ولابد أن يكون قانونا منفصلا بذاته.
وطلب "السجينى"، من مستشارى اللجنة بأن يجهزوا مقترحا لشكل التبويب والفهرس الخاص بالقانون الموحد، ليتم البدء فى الصياغة باجتماع اللجنة غدا الأربعاء، ودعا وزارة التنمية المحلية إلى أن تعقد اجتماعات تنفيذية لممثلى الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمختصين فى الـ27 محافظة لدراسة كل الإجراءات والمقترحات اللازمة فى هذا الشأن.