أعلنت السفارة الأمريكية في مصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أن المركز الأمريكي بالقاهرة (ACC) سيظل مغلقًا حتى استئناف العمليات الحكومية بشكل كامل في واشنطن، في أعقاب الإغلاق الحكومي الأمريكي.
ويُعد هذا المركز أحد أهم الواجهات الثقافية والدبلوماسية الأمريكية في مصر، حيث ينظم فعاليات وأنشطة مرتبطة بالتعليم والثقافة والتواصل المجتمعي، ويمثل إغلاقه المؤقت تقليصًا لجزء من الأنشطة الدبلوماسية الأمريكية غير الأساسية إلى حين انتهاء الأزمة.
وأكدت السفارة عبر بيانها أنها ستواصل تقديم جميع خدماتها الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين المقيمين أو المتواجدين في مصر، ويشمل ذلك تقديم الدعم القنصلي المعتاد، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة التي قد تواجه الرعايا الأمريكيين.
ارتباك المشهد السياسي الأمريكي وتأثيره على المواطنين
ويأتي القرار في الوقت الذي يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي حالة من الاضطراب على خلفية ما يعرف بـ الإغلاق الحكومي، وهو مصطلح يُعتبر في الواقع مضللًا، إذ إن توقف التمويل لا يعني إغلاق كامل مؤسسات الدولة، فبرغم عجز الكونجرس عن تمرير قوانين الإنفاق في الوقت المحدد، إلا أن العديد من الخدمات الأساسية تواصل عملها دون انقطاع، مثل صرف شيكات الضمان الاجتماعي، ودفع مستحقات برنامج الرعاية الطبية ميديكير، إضافة إلى استمرار خدمات الرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وجهود حرس الحدود، وكذلك عمل هيئة الأرصاد الجوية، كما أن معظم عناصر الجيش وأجهزة الأمن القومي سيواصلون أداء مهامهم.
وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن التأثير المباشر يظهر على الحياة اليومية للأمريكيين، حيث يواجه الموظفون الفيدراليون إما الإجازة القسرية دون راتب أو الاستمرار في العمل دون أجر إلى حين انتهاء الأزمة.
وعادة ما تتم تسوية مستحقاتهم بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت هذه المرة بإمكانية فصل بعض الموظفين بدلًا من الاكتفاء بوقفهم المؤقت، ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار داخل المؤسسات الحكومية.
آخر إغلاق حكومي طويل شهدته الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب وقع في يناير 2019، واستمر لأسابيع، ليصبح الأطول في تاريخ البلاد.
وانتهى ذلك الإغلاق عندما غاب عشرة مراقبين جويين عن عملهم، ما أدى إلى توقف حركة الطيران مؤقتًا في مطار لاغوارديا بنيويورك، وهو ما شكّل ضغطًا هائلًا على الإدارة ودفعها لإنهاء الأزمة.
ينبغي دستوريًا أن يقر الكونجرس قوانين الإنفاق قبل نهاية سبتمبر من كل عام استعدادًا لبدء السنة المالية الجديدة في أكتوبر.
هذه القوانين مقسمة إلى 12 مشروع قانون منفصل، غير أن الكونجرس لم ينجح هذا العام في تمرير أي منها، وهو عجز يتكرر منذ عام 1997.
وبدلًا من ذلك، اعتاد المشرعون تمرير قوانين مؤقتة لتمويل قصير الأمد، وهو ما يمثل حاليًا جوهر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.
يرى الديمقراطيون أن هذه الأزمة تمثل فرصة لممارسة ضغط سياسي على خصومهم، إذ يطالب الجمهوريين بإعادة تفعيل إعانات أوباما كير لتفادي ارتفاع أسعار التأمين الصحي بنسبة قد تصل إلى 75% لنحو 24 مليون أمريكي. بينما يفضل الجمهوريون تأجيل هذا النقاش إلى وقت لاحق من العام الجاري