انهى مؤتمر الرياض اليوم الخميس اجتماعاته لقوى الثورة والمعارضة السورية شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين وقوى الثورة العسكرية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية، والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري ببيان ختامي تضمن الاتفاق على توحيد الصفوف، والتوافق على مبادئ أساسية تؤسس لسوريا المستقبل، ورؤية مشتركة يتفق عليها السوريون لحل سياسي بناءً على بيان جنيف-1 لعام 2012، والقرارات الدولية 2118 و2254، وينص على رحيل الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا.
وأكد المجتمعون على تمسّكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، دون اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دولة متعدّدة القوميات والثقافات، ويضمن دستورها بالحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سوريّا وحضارتها، واعتبار القضية الكردية هي جزء من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسيات التميزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأنْ تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس طائفي أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وتعهّد المجتمعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، كما شدّدوا على رفضهم للتطرف والإرهاب بأشكاله كافة، ومصادره.
وأكدوا رفضهم التدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية.
وأكّدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون له حصرًا حق حيازة السلاح. كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وجلاء القوات الأجنبية كافة.
وشدّد المجتمعون على أنَّ حل الأزمة السورية هو سياسي من الدرجة الأولى، وفق القرارات الأممية، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، ويكفل المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب ويرتكب من جرائم حرب بحق المدنيين السوريين، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريّا هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، ما يمكّن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريّون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية وشاملة لا يشارك فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، أي مسؤول تثبت مشاركته في جرائم حرب ضد المدنيين.
كما أكدوا أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن جميع المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطًا مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطًا مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، بما فيها موقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها.
كما أكدوا بالمحافظة على سقف مواقفها التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق ، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف-1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"
وأعلنوا عن أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون مغادرة بشار الأسد، وزمرته، وأركانه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
واتفق المجتمعون على تشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحَّد في مواقفه ومرجعيته، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها.
وطالبوا الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة، غير مشروطة، بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحّد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال تستند إلى "بيان جنيف-1" الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات الصِّلة لاسيما القرارين 2118، و2254 و262/67، وتتخذ هذه القرارات كمرجعية وحيدة للتفاوض، وبرعاية وضمانة الأمم المتحدة. وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن بالعمل الفوري والجاد لتطبيق ما سبق
ونبّه المشاركون الأطراف الدولية إلى أن عمليات إعادة الإعمار لا يمكنها أن تبدأ قبل إنجاز اتفاق الحل السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأن أيّة عمليات تجري قبل ذلك ستطيل من أمد الأزمة السورية، وستعيق التوصّل إلى حل سياسي مستدام.