
تسببت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في قلة الموارد المالية لبعض إيبارشيات الكرازة المرقسية، بسبب تداعيات الوباء الاقتصادية وانخفاض المستوى المعيشي للمواطنين في مصر وخارجها.
إيبارشية اليونان للأقباط: في ظل الظروف الراهنة نحتاج دعمكم المادي
دفع ذلك إيبارشية اليونان للأقباط الأرثوذكس، التي يتولى مسؤوليتها الأنبا بافلوس، لمناشدة الأقباط لدعم الكنائس ماديًّا بإيصالات رسمية، وقالت الإيبارشية، في بيان تم نشره على صفحة الإيبارشية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحمل توقيع القس يسطس برناباو: "أحبائي شعب اليونان الكريم.. الكنيسة أمنا جميعا وفلك النجاة في بحر هذا العالم الزائل.. الكنيسة تصلي من أجلكم جميعا.. وهي في ظل الظروف الراهنة تحتاج دعمكم المادي".
وأضافت الإيبارشية: "لكل من يرغب في أخذ البركة لأننا لا نعطي، ولكننا نأخذ من يد الله، وكل من يريد نوال بركة العطاء التواصل معي، وأنا أرتب كيفية أخذ البركة منه بإيصال رسمي من الكنيسة".
وتابع القس يسطس: "ولا يوجد تبرع دون إيصال، الرجاء من الشعب القبطي مساندة الأم الحقيقية التي تخدمنا جميعًا بنوال بركة العطاء، لأنه ليس من اللائق لهذا الشعب العظيم، شعب اليونان، أن يتبرع في كل مكان ويترك الكنيسة الأم التي تخدمه وتصلي من أجله محتاجة، الله يفرح قلوبكم جميعًا وأنا أثق في محبة وعطاء هذا الشعب، الرب مع جميعكم".
وسبق وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن فيروس كورونا أثر اقتصاديا عليها حيث لم يؤثر في اقتصاد مصر فقط، بل في العالم كله، وبالتالي أثر على دخول الأفراد، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع المالي للكنيسة التي في حاجة لدفع رواتب الكهنة أو الخدام المتفرغين أو الإداريين أو العمال، فضلا عن المساعدات التي تقدمها للمحتاجين ومن تعولهم الكنيسة وتشبع احتياجاتهم.
العشور والبكور والنذور والتبرعات.. مصادر لتمويل ميزانية الكنيسة
وتعتمد الكنيسة في مواردها على "عشور" الأقباط، وهو مرادف "الزكاة" عند المسلمين، فتتحصل الكنيسة على عُشر أموال الأقباط سواء كانت مرتبات أو أملاكاً أو منحاً أو أموالاً طارئة، وتضع المسيحية العشور في مرتبة الصلاة والصوم، ثم يأتي "البكور"، وهو كل شيء بكر يحصل عليه المسيحي في ثروته سواء أول مرتب أو أول علاوة، وهكذا.
ويأتي ما تتحصل عليه الكنيسة من تبرعات من أقباط الداخل أو المهجر، وتفتح الباب لتلقيها عند حدوث أى أزمة كنوع لمساعدة الكنيسة، مثلما يحدث فى بناء الكنائس الجديدة، أو كما حدث حينما تعرضت لأي أزمة طارئة، وهو بند مهمّ للكنيسة ولكنها تشكو عدم توجهه إليها بالشكل الصحيح، وانتشار عمليات النصب على الأقباط فيها، وإيهامهم بطلب الكنيسة ذلك دون معرفتها والاستيلاء على أموالهم، لذا حاولت الكنيسة تنظيم تلقِّى التبرعات عبر إيصالات رسمية من الكنائس أو فتح حسابات بنكية لتلقي تلك التبرعات.
كذلك توجد شبكة من المنظمات الكنسية التابعة للكنيسة بطريقة مباشرة وغير مباشرة تجمع التبرعات، بخاصة من المهجر، وتقيم حفلات سنوية لجمع التبرعات للكنيسة والأقباط، دون وضع شروط للتبرع الإلكتروني الذي تتلقاه تلك المنظمات وترسله للداخل بتحويلات بنكية باسم الكنيسة المصرية، لمعرفة الأشخاص والمتبرعين.
وتُعتبر كنائس المهجر مصدرًا مهمًا من التمويل والتبرع، إذ يحرص أقباط المهجر على تقديم العشور، وهو ما يتم تحويله لمصر بعد استيفاء متطلبات تلك الكنائس.
يأتي بعد ذلك ما تدره الأوقاف القبطية التي تديرها الكنيسة عبر الأراضي الزراعية والعقارات التي تمتلكها، كما تُعَدّ المشروعات الإنتاجية والمصانع التي تمتلكها الكنيسة خصوصًا في الأديرة أحد المصادر الرئيسية لتمويل الكنيسة، إذ يحتوي معظم الأديرة على أراضٍ زراعية وحدائق ومشاتل ومصانع إنتاج لحوم وورش نجارة ومزارع سمكية، فضلاً عن مزارع تسمين العجول والفراخ، وغيرها.
وتُعتبر الموالد القبطية التى تُقام في الأديرة كل عام أحد مصادر تمويل الكنيسة، وتتلقى خلالها النذور التى يتعهد بها الأقباط لله، فى حال خير يقدمه الله لهم، أو مساعدة في أمر ما، أو إنقاذ من ضيقة، وتنتشر صناديق النذور في الأديرة، فضلاً عما يدره المولد من بيع منتجات واستئجارها واستغلال الإقبال الكبير من جانب المسلمين والأقباط عليها في العملية التجارية.
وتوجد مصادر أخرى لتمويل الكنيسة، منها ما تحصِّله من رسوم فى أكاليل الخطوبة والزواج وبعض الخدمات الروحية التي تقدِّمها للأقباط، ورسوم بعض المهرجانات والمناسبات، بالإضافة إلى ما تدره الكنيسة من أموال عبر سلسلة المدارس والمستشفيات القبطية والكليات اللاهوتية التى تقدم خدماتها للجميع دون تمييز في الداخل والمهجر، كذلك ما تتحصل عليه الكنيسة من أموال من الكتب والمجلات الكنسية والمطبعة التى تملكها والقنوات الفضائية التى تبثها.
ورغم ما تعانية الكنيسة ماليا إلا أن خدماتها الاجتماعية لم تتأثر هذا العام الذي تم رصد ميزانية لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التابعة لها لعام 2020، من المتوقع أن تتجاوز 105 ملايين جنيه.