قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع الآليات متاحة للحد من ارتفاع سعر السكر، وإنه في حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لتطبيق التسعيرة الإجبارية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر.
وأضاف المصيلحى في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هطلب من رئيس الوزراء التدخل".
وتابع: "المواطن اللي عاوز سعر السكر المناسب، فهو متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر بـ27 جنيهًا، ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير، وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي، وأنا بدفع كميات كبيرة في الأسواق لبيع سعر السكر بـ27 جنيهًا".
عدم الانتظام في التوزيع
وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى عدم الانتظام في التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر، بجانب توفير احتياجات شركات الصناعات الغذائية من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.
وأكد الوزير على أن قرار حظر روسيا تصدير الحبوب، لن يؤثر على وارداتنا من الحبوب، حيث إن المناقصات الأخيرة شهدت منافسة بين القمح الروسي والأوروبي، كما أنه يتم اختيار السعر الأفضل، لافتًا إلى أن روسيا لم تحظر الصادرات، ولكن تعمل بنظام الكوتة في تصدير منتجاتها من الحبوب، حيث إن الكوتة خلال العام الجاري تقدر بنحو 25 مليون طن، وهى أعلى معدل من السنوات الماضية.