ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، القضايا الخاصة بالمستجدات فى مجال الطاقة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، بهدف تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التى تعوق التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، اتفاق باريس لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
أشار المعهد إلى أهمية قضية الطاقة والتنمية المستدامة، حيث تعد أحد المقومات الأساسية لتسيير النشاط الاقتصادى وغيره من الأنشطة البشرية، كما أنها تمثل بعدًا استراتيجيًا فى تحقيق الأمن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، لذا ظهر مفهوم أمن الطاقة واستدامتها، الذى يعنى بتوفير إمدادات الطاقة بصورها المختلفة، وبتكلفة ميسورة لكافة المناطق والفئات الإجتماعية والأنشطة الاقتصادية، وبكميات تناسب مع الطلب المحلى عليها، وأن يكون إمدادتها للجميع آمنة.
ووفق تقرير نشره معهد التخطيط حول حلقة علمية نظمها لمناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات فى مجال الطاقة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة جائحة كورونا أثرت على كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عامى 2019/2020 – 2020/2021، كما هو الحال فى جميع دول العالم، ولكن من الأمور الإيجابية الواضحة أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى أقل وطأة من مثيلتها فى الدول الأخرى نتيجة تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية من قبل هذه الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الطاقة يلعب دورًا هاما فى تحقيق استدامة التنمية فى كافة دول العالم وفى مصر، لكن يواجه قطاع الطاقة فى مصر العديد من التحديات التى تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفورى فى إنتاج الطاقة، وتعديل مزيج الطاقة من خلال زيادة مشاركة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى توليفة إنتاج واستهلاك الطاقة، مما يساهم فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2035.