انتهى مؤتمر نقابة أطباء مصر الأول "التطبيب عن بعد" الذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني، بمشاركة العديد من الوزارات و الهيئات المعنية.
تمثلت في وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للإعتماد و الرقابة الصحية، المشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد، وزارة الإتصالات، المجلس الأعلى للجامعات، الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا، غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، و مشاركة كليات الطب الحكومية و هي عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الأزهر بنات، سوهاج، اسوان ،السويس، الوادي الجديد، الفيوم، العريش والمنيا، إضافة إلى مشاركة الجمعيات المصرية و العربية للتخصصات الطبية المختلفة و الجمعية المصرية للطب والقانون، وشاركت النقابة العامة للصيادلة ونقابات الأطباء الفرعية بمحافظات السويس وجنوب سيناء واسوان و دمياط والقاهرة وشمال سيناء.
أعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث الهام والحيوي والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا، وأكد الحاضرون أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد أصبح أمر واقع، ومن خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة و منها مصر، اتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات والذي كان معه لزاماً الإتجاه نحو التقنين ووضع ضوابط و معايير حاكمة، كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد" باكورة لمزيد من المؤتمرات و ورش العمل لإستكمال و بللورة كل محاور وتفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الإتصال المختلفة.
أعلن الدكتور محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء "التطبيب عن بعد"، أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة.
وأضاف فريد أنه سيتم لاحقاً نشر كل التفاصيل والتوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر.
وذكر الدكتور محمد فريد حمدي توصيات المؤتمر كالآتي:
1- التطبيب عن بعد ليس منفرداً وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج.
2- يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد‘ كلاً في تخصصه.
3- ضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم و تعتمد و تراقب و تضمن حقوق أطراف المنظومة.
4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات و تطبيقات معتمدة و بواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط و اللوائح و القوانين المنظمة.
5- ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.
6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و 15 منها.
7- ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات و الحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها و تلزمها بواجباتها و تضبط أي مخالفة.
9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.