أعلن النائب محمد أبو حامد، موافقته على المقترحات الخاصة برفع سن زواج الفتاة، مؤكدا أن هذا المقترح يصب في مصلحة المجتمع بشكل مباشر من خلال عدد من الخصائص في مقدمتها النضج الفكري للطرفين ما يعني تشكيل أسرة على أسس سليمة.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن رفع سن الزواج لـ21 عامًا يعني انتهاء الفتاة من دراستها وكذلك الشاب وبالتالي يكون هناك استقرار في عمل بعينه، بالإضافة إلى وعي الطرفين بالمسؤولية الجديدة التي ستلقى على عاتقهم، ومن أبرز النقاط التي ستساهم بشكل غير مباشر في حل أزمة الزيادة السكانية.
وطالب ابو حامد، بعمل دورات للشباب والفتيات المقبلون على الزواج لتوعية كل من الطرفين بالمرحلة المقبلة وذلك لتفادى الوقوع فى المشاكل والاخطاء التى بسببها اتحتل مصر مراكز متقدمة فى الطلاق المبكر، وهذا كله بسبب غياب الوعى، وينتج عن هذه الحالات اسرة مفككة وأطفال ضائعون بين الأب والأم وبالتالى مجتمع مفكك.
وتؤيد النائبة زينب سالم، مقترح رفع سن زواج الفتاة لـ21 عاما، مؤكدا على ان هذا السن يعتبر مناسب للزواج حتى تكون الفتاة انهت تعليمها والشباب له عمل ومستقل بذاته ويستطيع الطرفان ان يكونا اسرة على أسس سليمة.
وطالبت زينب سالم، بدورات تثقيفية للفتيات والشباب فى مختلف المحافظات للوقوف على اهمية هذا الموضوع، وضرورة رفع سن الزواج لـ21 عاما حتى تكون الفتاة اكتمل نضجها العقلى والفكرى، معلنه رفضها بشدة لمسألة خفض سن الزواج قائلة: من اكثر الاسباب التى نتج عنها زيادة نسبة الطلاق فى مصر ولابد من حل لهذه المشكلة.
بينما يرى النائب أحمد سميح، صاحب مقترح خفض سن الزواج لـ16 عاما، أن هذا المقترح الغرض منه هو توثيق عدد من عقود الزواج لعدد من الأسرة التى قامت بزواج بناتها دون السن القانونية، وبذلك يكون هذا التعديل بمثابة خطوة للحفاظ على حقوق هؤلاء، مؤكدا على ان هذه المسألة منتشرة بكثرة فى العديد من المحافظات والقرى.
وأكد سميح، على أن المقترح الهدف منه التدرج فى رفع سن الزواج، بحيث يتم تطبيقه على مدار 4 سنوات لحين الوصول إلى السن القانونى المعمول به الآن، 18 عاما، فكل عامين يتم رفع سن الزواج من 16 إلى 17 وهكذا للحفاظ على حقوق كل من تزوجت دون اتمام السن القانونى، وبعد ذلك تم بحث ودراسة رفع السن عن المعمول به حاليا من عدمه.