وأضاف سيشنز في إفادة صحفية بالبيت الأبيض "عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر، خاصة مجتمعات المهاجرين فيما يتعلق بالسلطات القضائية التي تسعى لحماية مرتكبي الجرائم"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف أن الوزارة ستمنع وربما تستعيد المنح التي قدمت لما يسمى بمدن الملاذ والأماكن الأخرى التي لا تلتزم بقوانين الهجرة الاتحادية.
وأوضح أن من المتوقع أن يقدم أحد مكاتب وزارة العدل أكثر من 4.1 مليار دولار على هيئة منح خلال العام المالي الحالي.