عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب، حوار سياسي رفيع المستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعددًا من الشباب الحاصلين على البرنامج التدريبي للاقتصاديين الشباب.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمار في الجيل الجديد لطالما كان مجزيًا، متطرقة إلى القضية الأساسية المطروحة، والتي تغطي المسار الذي مهدته شبكة الاقتصاديين الشباب، نحو تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لوضع نموذج الاقتصاد الكلي للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 وخطة أفريقيا لعام 2063.
وحول المشاركة المصرية في شبكة الاقتصاديين الشباب، أعلنت السعيد أن الاقتصاديين المصريين الشباب يشكلون حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم، بإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد عامة وخاصة في جميع أنحاء مصر، تغطي 10 محافظات، بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي.
وحول الظروف الاقتصادية الدولية، أوضحت السعيد أن العقود القليلة الماضية تستحق إعادة النظر في الدور الحاسم الذي تؤديه سياسات وممارسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو تحقيق الاستقرار في تشكيل مرونة الاقتصادات ومقاومتها للأزمات والصدمات على الصعيدين الوطني والإقليمي، متابعه أن آثار وباء كوفيد -19 أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاوف العالمية والمحلية بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن التحديات التي تواجه مسارات التنمية المستدامة في الدول.
وتابعت السعيد أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو حجر الزاوية في أي جهد ناجح لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحه أنه قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان من المتوقع أن يتسارع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.3٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 ٪ في عام 2023، في حين كان من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.7٪ في عام 2022 ويرتفع إلى 3.8٪ في عام 2023.
وأشارت السعيد إلى ضرورة وضع سياسات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتسريع انتقالها إلى اقتصادات أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في ضوء التحديات التي تواجه العالم، لافته إلى ضرورة تحديد أولويات العلاقة المتبادلة بين تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، متابعه أن رئاسة مصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، ستهدف إلى تسريع الزخم نحو تحقيق الأهداف والالتزامات، بما في ذلك اتفاقية باريس، والحد من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الكوكب.
وأضافت السعيد أن مستقبل إفريقيا ستشكله العقول الشابة، التي ستنشأ على تولي المسؤولية حول الاتجاه الاقتصادي الكلي الذي تسير فيه القارة، متابعة أنه في هذا الصدد، تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى النهوض بالبحوث القائمة على النظراء ووضع منهاج للتعلم لتبني نموذج الاقتصاد الكلي لأفريقيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المرونة الاجتماعية والاقتصادية.