أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الأربعاء، أن التعديل الدستوري هو شرط لتحقق إجراء الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان.
وقال القيادي بالاتحاد حسن آلي، وفق لوكالة بغداد اليوم، إن “أغلب الأحزاب الكردية طالبت باعتماد قانون الانتخابات الذي تم اعتمده في البرلمان العراقي، لأنه يعطي مساحة للجميع، بنظام الدوائر المتعددة”.
وأضاف أن “النظام الحالي المتبع وهو نظام الدائرة المفتوحة والواحدة يضر بالأحزاب، ويخدم جهة واحدة، لذلك سنصر على تعديله قبل إجراء الانتخابات القادمة”، حسبما أفادت وكالة بغداد اليوم العراقية.
وفي هذا الصدد، دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفًا خطيرًا بسبب الخلافات الحادة بين تحالفي “إنقاذ الوطن” بزعامة مقتدى الصدر، و“الإطار التنسيقي”، برئاسة نوري المالكي، بينما برز خيار حل البرلمان، كحل مطروح في الأوساط السياسية، والعودة إلى أصوات الناخبين.
ويرفض الصدر تأليف حكومة توافقية، بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الأجنحة السياسية للحشد الشعبي وحزب الاتحاد الوطني الكردي برئاسة (آل طالباني) وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، مثل عزم (سني 12 مقعدًا)، وكتلة بابليون (مسيحية 5 مقاعد).
غير أن عدم توصل الطرفين إلى حلول توافقية ورفض قوى “الإطار التنسيقي” تهميشها وإقصائها، وعدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية رغم عقد ثلاث جلسات مخصصة لذلك، يجعل الأزمة في البلاد مستعصية، بينما تبرز عدة سيناريوهات لإنهاء هذا الاحتقان.
حل البرلمان
ويبرز هذا الخيار كمخرج طوارئ للقوى السياسية، في حال بقيت الأزمة السياسية قائمة، خاصة في ظل قدرة تحالف “إنقاذ الوطن” على تنفيذه دون العودة إلى الكتل السياسية الأخرى.
وينص الدستور العراقي على آلية حل البرلمان، وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.