
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لم تتراجع بأي حال من الأحوال عن قرارها الذي أعلنت خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مناقشته بشأن "غلق المحال".
تثبيت مواعيد المحلات قريبا
وقالت المصادر التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، لـ"الوطن"، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي المقترح، وهناك توافق على إصداره، ولكن دارت مناقشات بخصوصه، وأن "القرار سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون الساعات المقبلة".
تطبيق المواعيد بشكل دائم
وأشارت المصادر إلى أن مواعيد غلق المحال لن تكون مرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد فقط، ولكنها ستطبق بشكل دائم حتى بعد انتهاء الأزمة، مضيفا: "وهذا ليست بدعة من جانب الحكومة المصرية، ولكنه أمر مطبق في الكثير من دول العالم".
القرار فى مرحلة الصياغة النهائية
وأوضحت المصادر أن القرار حالياً في مرحلة "الصياغة النهائية"، تمهيداً لتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عليها، وإعلانها للرأي العام.وعن موعد تطبيق القرار، وسيكون خلال الشهر الجاري، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لبدء التطبيق، حيث إن قرار رئيس الوزراء سيتضمن موعد بدء سريان القرار.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد تقَّدم بمقترح بشأن مواعيد غلق المحال في الفترة المقبلة على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ليوجه رئيس الوزراء بعرض المقترح على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً للموافقة عليه وإصداره بصورة نهائية.
وقالت مصادر حكومية، لـ"الوطن"، إنه سيتم مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف في مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما سيتم مراعاة المحافظات السياحية.
وأضافت المصادر من المقترح مد عمل المقاهي والمطاعم ساعة إضافية، بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.
وأشارت إلى أنه من الممكن خلال فصل الشتاء، غلق المحال من العاشرة مساء والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء، وفي موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية، بحيث يصبح غلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، بحيث يتم مراعاة كل نشاط والبعد الاجتماعي للمواطنين وذوي الشأن، ويتم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز من قرارات الغلق.
وأشارت المصادر إلى أن من يخالف مواعيد الغلق التي تصبح سارية طوال العام سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط.