أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، أنَّ تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذي صدر أول أمس الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أنَّ هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
ضريبة القيمة المضافة
ووصف «زيدان»، في بيان له اليوم، حزمة الإعفاءات الجديدة بقانون ضريبة القيمة المضافة، بأنَّها إعفاءات تاريخية ولم تحدث في مصر منذ 15 سنة وجاءت في توقيت بالغ الحساسية عالميًا، ففي ظل موجة التضخم العالمية في أسعار الغذاء كان مهمًا أن تتدخل الدولة وتصدر مثل هذه الإعفاءات خاصة وأن مصر تستورد 42% من غذائها من الخارج، ومن الجيد أنَّ الإعفاءات طالت المنتجات المحلية ما سيدعم السوق المحلية ويزيد من الإنتاج ويقلل الاستيراد وبالتالي تقليل الضغط على الدولار، فإعفاء المنتجات الزراعية سيوفر هذه المنتجات للسوق المحلية بأسعار تنافسية.
وأوضح أنَّ إعفاء منتجات الإنتاج الحيواني والداجني سيزيد الإنتاج المحلي وبالتالي تقليل الحاجة للاستيراد وربما التصدير، بالإضافة لإعفاء الأدوية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه السماح لشركات الأدوية العالمية للدخول وتأسيس مصانع بمصر وهو ما سيدعم مدينة الدواء التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأسيسها منذ عدة أشهر وبالتالي تحقيق وفرة للأدوية المختلفة في مصر.
كما رحب رئيس حزب بناء مصر، بما أعلنه وزير المالية من إعفاء الأدوات والآلات التي تستخدم في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدمغة والتي كانت تقدر بـ5% ما سيوسع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كما سيشجع الشركات الدولية من دخول السوق المصرية والتي كانت تتخوف من تكلفة تأسيس وإقامة مشروعات في مصر، ما سيدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق فرص عمل دائمة ويشجع الصناعة المحلية ويحقق الهدف الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار بحلول عام 2032، كما سيرفع معدل النمو بنسبة 6%.
مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي
وقال «زيدان»، إنَّ تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة فيما يتعلق بإقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة أن الإعفاءات جاءت للأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية والأجهزة التعويضية وحضانات الأطفال وأجهزة الغسيل الكلوي، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا.
وأضاف أنَّ هذه الإعفاءات الضريبية جاءت في توقيت جيد للغاية وذلك لتحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يسهل على المواطنين حياتهم بحيث يكون في متناولهم الحصول على الأدوية والغذاء بسعر مناسب، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين ويحقق حالة من الرضا على السياسات الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى أنَّ هناك توجهًا عالميًا في تخفيض الرسوم والضرائب على السلع الأساسية فالصين أعلنت الأسبوع الماضي نيتها لإقرار بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب على السلع الأساسية.