بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق شرط إضافي، إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم تكافل وكرامة، وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطي الرعاية الصحية للأم والأطفال واستمرارهم في التعليم حتى المرحلة الثانوية.
وأشارت الوزارة إلى عمل خبراء وزارة العدل في الوقت الحالي على وضع قانون يجرم ويعظم العقوبة على الأب والمأذون والوسطاء الذين ييسرون الطريق لزواج الفتيات قبل بلوغهن 18 سنة.
من جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن زواج الأطفال هو بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان، لما يخلفه من آثار نفسية وجسدية على طفلة لازالت تحتاج إلى من يرعاها، لا من ترعاه هي.
وأوضحت وزيرة التضامن أن زواج الأطفال لا يشكل فقط عبئًا على الفتاة وأسرتها، بل على الدولة المصرية جميعها.
وعبرت الوزيرة عن تأثرها بما يحدث لفتيات في عمر الزهور، حيث تُقتل براءتهن ويتم الزج بهن في مؤسسة الزواج وهن ليس لديهن الإمكانات ولا القدرات على إدارة أسرة ولا على تنشئة أطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج الأطفال، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها.
وأضافت وزيرة التضامن أن هذه الظاهرة تتسبب في توريث الفقر أو آثاره من جيل إلى جيل، وهو أمر لا يليق بالحياة الكريمة التي تعمل من أجلها الدولة بأكملها، ولا بحقوق الإنسان التي أطلقت الدولة استراتيجيتها الوطنية في 2019.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الظاهرة تتسبب في التأثير السلبي على معدلات تحقيق التنمية، لأن زيادة عدد السكان يعنى بالدرجة الأولى زيادة الاستهلاك ومعدل الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة.
وأكدت نيفين القباج أن هناك أعداد كبيرة من قضايا الأطفال المتزوجات اللاتي تطالبن بإثبات نسب أطفالهن بمحاكم الأسرة المصرية كل عام، وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن 18 سنة، بالإضافة إلى دعاوى النفقة لفتيات مطلقات تحت سن 18 سنة.