قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تشهد تنمية شاملة على كافة الأصعدة قائمة على رؤية حقيقية تأسست على الكرامة وتعزز من حقوق الإنسان والمساواة والمواطنة، مؤكدا أن حقوق الإنسان مجموعة قيم وغايات مركزية لا يختلف عليها أية ثقافة أو حضارة أو دين، وتشمل الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والتي تعد القيمة الجوهرية للكرامة الإنسانية.
وأضاف شلبي، أن مصر خلال الثماني سنوات الماضية بذلت العديد من الجهود لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان من خلال برنامج (تكافل وكرامة) لتوفير برامج الحماية الاجتماعية المستمرة، وخطة مصر 2030 وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه المبادئ تبني بصورة مركزية من خلال مشروع (حياة كريمة) الذي يعد المشروع التنموي الرئيسي والقاطرة القائدة للعمل التنموي بكافة المجالات، منوها بأنه تم تنفيذ نهضة عمرانية وتطوير المناطق الحضرية القائمة، بجانب تطوير شبكة الطرق التي تساهم في النمو العمراني والتي تسمح بالنمو الصناعي والإنتاجي والاقتصادي والخدمي.
وتابع أنه تم ربط الريف ومناطق الأطراف ومحاور التنمية مع بعضها البعض عبر شبكة هامة من البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في معالجة الإقصاء الاجتماعي والتهميش، لافتا إلى أن محافظات الصعيد وشمال سيناء بجانب منطقة المثلث الذهبي بحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر بالامتداد لأسوان تشهد اليوم نهضة غير مسبوقة ضمن مشروع (حياة كريمة)، بعد معاناتها من التهميش الاقتصادي والاجتماعي على مدار 30 عاما.
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد فرصة هامة لأصحاب المصلحة بالمنطقة العربية والتي تشمل المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، منوها بأنه يعد منصة للحوار حول كيفية العمل بشكل مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بجانب التركيز على الهدف الـ16 والذي يهدف إلى بناء السلام والعدل.
وأوضح أن التنمية مفهوم شامل لا يشمل فقط الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولكنه يشمل أيضا السياسي والقانوني والثقافي وكافة المجالات بجانب الحفاظ على البيئة وحمايتها، مؤكدا أننا بحاجة إلى أن نتكاتف جميعا، لافتا إلى أن حقوق الإنسان تمثل أساسا ثابتا لكل شئ مثل السياسة والتنمية والقانون والتشريع والثقافة والمواطنة، فضلا عن إقامة السلام.
كما أكد أهمية دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سواء كانت قطاعات حكومية أو مؤسسات وطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان أو مؤسسات المجتمع المدني التي لها دور أساسي ومحوري على مستوى الجذور من خلال التعامل مع المواطنين، حيث أن كل هذا يعد دليلا على أهمية ومركزية حقوق الإنسان.
ولفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أنه بالتجربة لا يمكن الاستغناء عن الشراكة بالمنطقة العربية خاصة أن هناك العديد من التحديات المشتركة فيما بينها..منوها بأنه على مستوى العمل التنموي، فإن هناك العديد من الموارد المتنوعة بالمنطقة العربية، فلابد من معرفة كيفية دمج هذه الموارد والإمكانيات اقتصاديا في قنوات من أجل تحقيق المصلحة للجميع سواء على مستوى العمالة المدربة والهجرة البينية، أو هجرة الاستثمارات للبلدان التي بها جاذبية استثمارية هامة مثل مصر والمغرب وتونس والأردن وغيرها من الدولة الجاذبة.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عقد أمس مؤتمرا دوليا حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة والذي يستمر حتى اليوم، بمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.