- أولوية لمشروعات «حياة كريمة» والاستثمار فى التقنيات الحديثة للتحلية
- نقترب من 800 محطة معالجة صرف صحى بعد أن كان لدينا 300 فقط فى 2013
- إنتاج المتر من مياه الشرب النظيفة يكلف الدولة 1000 دولار أمريكى
- ما تحقق فى الخمس سنوات الماضية يحتاج إنجازه 25 أو 30 سنة
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، إن التوجيهات الرئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات جنّبت الدولة تكبد خسائر فادحة فى تنفيذ المشروعات بتكاليف مضاعفة حاليًا، لو كنا انتظرنا للوقت الحاضر؛ نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب الأزمة الاقتصادية وتأثيرات جائحة فيروس «كورونا».
وأضاف «إسماعيل»، لـ«الدستور»، أن ما تحقق فى الخمس أو الست سنوات الماضية يفترض أن يستغرق ٢٥ أو ٣٠ سنة لإنجازه، وتكلل برفع نسبة تغطية القرى بالصرف الصحى من ١٢٪ فى ٢٠١٤ إلى ٤٣٪ فى ٢٠٢٠.
وكشف عن أن الوزارة تركز على ٣ مجالات أساسية، هى توفير مياه الشرب من نهر النيل، وتحلية مياه البحر بما فيه من استثمار فى التقنيات الحديثة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لخلق فرص جديدة للعمل، إضافة للصرف الصحى.
■ طفرة هائلة نشاهدها فى قرى الريف خاصة القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.. فما الموقف الحالى وخططكم للمستقبل القريب؟
- حققنا نسب إنجاز تتخطى ٧٠٪ فى المرحلة الأولى، وبلغت فى بعض القطاعات ٨٠٪، وبالنسبة لقطاع مياه الشرب تخطى الـ٩٥٪، وفى قطاع الصرف الصحى تخطت نسبة الإنجاز ٧٥٪.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فيجرى التخطيط لها حاليًا، وقد استفدنا كثيرًا من المرحلة الأولى وراكمنا خبرات ثمينة ستساعدنا فى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
بدأنا مبكرًا النزول على الأرض قبل المقاولين لنحسب احتياجاتنا من الطاقات وتكليف الاستشاريين للبدء فى وضع التصميمات، أيضًا نخطط ونرتب، وكلها خبرات تجعلنا ننفذ أفضل وأسرع وبتكلفة أقل.
■ نلاحظ أن أسعار خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لم تتغير رغم الارتفاعات الجنونية فى الأسعار عالميًا.. ما السر؟
- هذا صحيح، السر فى ذلك التوجيهات الرئاسية بسرعة الانتهاء من المشروعات، وبفضل هذه التوجيهات أفلتنا من تنفيذ المشروعات بتكاليف مضاعفة حاليًا لو كنا انتظرنا للوقت الحاضر؛ نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب الأزمة الاقتصادية وتأثيرات جائحة فيروس كورونا.
■ هل هناك أى مثال يمكن أن نستعرضه للشراكة المثمرة مع القطاع الخاص؟
- كان لدينا مشكلة رئيسية فى محطات الصرف الصحى هى المخلفات الصلبة أو ما نطلق عليه «الحمأة»، وكانت تسبب لنا أزمة كبيرة وتتطلب جهدًا كبيرًا للتخلص منها، واكتشفنا أن القطاع الخاص ماهر جدًا فى استغلال «الحمأة»، وبالتالى دعوناه للعمل معنا والاستثمار فيها.
هى بالنسبة لنا مخلفات وعبء على محطاتنا، لكن القطاع الخاص لديه القدرة على تحويلها لمصدر يدر دخلًا، وهناك محطات حالية لهضم الحمأة وإنتاج الكهرباء مثلما هو الحال فى الجبل الأصفر، حيث ننتج كهرباء توفر ١٠ ملايين جنيه شهريًا، وهى تجربة نسعى لنشرها فى باقى المحطات.
نفذنا عددًا كبيرًا جدًا من المحطات بخلاف الجارى تنفيذها لنقترب من حوالى ٨٠٠ محطة معالجة صرف صحى.
وفى عام ٢٠١٣ كان لدينا حوالى ٣٠٠ محطة صرف صحى فقط، وصلنا لحوالى ٥٦٠ محطة تعمل حاليًا، وجارٍ العمل فى تنفيذ ١٢٠ محطة، إضافة لمحطات قرى «حياة كريمة».
■ ما خططكم الرئيسية فى قطاع المرافق التى بدأتم تنفيذها بالفعل؟
- لدينا خطة كبيرة جدًا ومحورية اسمها خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بدأنا العمل عليها بعد ٢٠١٤، وكان لها عدة محاور: المحور الأول كان يركز على مصادر مياه الشرب وإعادة استخدام المياه المعالجة، والمصادر البديلة لمياه الشرب، لأن مصر لديها مخزون هائل من المياه الجوفية.
نعطى أولوية كبرى لتعظيم الاستفادة من الموارد، ليس بسبب التحديات الموجودة على المصدر الأساسى للمياه السطحية، نهر النيل، فقط، لكن لأن لدينا خطط تنمية طموحة جدًا فى كل مكان بمصر، ولا توجد تنمية دون مياه، وقررنا أن نوجه مواردنا من نهر النيل للمحافظات الداخلية فقط، وأن نتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، للمحافظات الساحلية، والاستفادة من المياه الجوفية أيضًا.
ووضعنا خطة محكمة ومدروسة جيدًا لتنفيذ محطات تحلية توفر مياه الشرب لـ٣٠ سنة مقبلة، تبدأ من ٢٠٢٠ لـ٢٠٥٠، ونفذنا قبل ٢٠٢٠ محطات توفر مليون متر مكعب يوميًا، ووصلنا لـ٩٧ محطة تحلية قائمة حاليًا.
بحسبة بسيطة كل متر مكعب من مياه الشرب المحلاة يكلف الدولة ١٠٠٠ دولار، أى أننا نتحدث عن حوالى ١.٥ مليار دولار لإنتاج ١.٥ مليون متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب.
وجارٍ تنفيذ ١٣ محطة بطاقة حوالى ٤١٨ ألف متر مكعب يوميًا تنتهى تمامًا خلال ٢٠٢٣، أى أنه بنهاية العام الجارى سنصل لـ١.٥ مليون متر مكعب طاقة إنتاجية يوميًا من مياه التحلية.
■ هل تغطى خطط توفير مياه شرب نظيفة جميع محافظات مصر؟
- بالطبع خطة التحلية تشمل جميع المحافظات، وأول سؤال نسأله لأنفسنا قبل الشروع فى كتابة أى خطة هو: ما المدى الزمنى الذى تغطيه، هل ٥ أعوام أم ١٠ أم ٢٠عامًا؟، ولأول مرة فى تاريخ قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر نفكر لـ٣٠ سنة مقبلة، وجميع خططنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر ٢٠٥٢، الذى خرجت منه كل مشروعات المدن الجديدة وشبكة الطرق وغيرها.
نحن حاليًا لا نعمل فى جزر منعزلة، كل الجهات المعنية فى الدولة تعمل معًا فى نفس الاتجاه، فى السابق كان ملف إدارة المياه موزعًا بين وزارات الإسكان والرى والزراعة، واليوم لا يوجد هذا الكلام.
حين شرعنا فى كتابة خطة الترشيد لم ننفذها وحدنا كوزارة إسكان، لكن نسقنا مع الرى والزراعة والبيئة والصحة والتخطيط والمالية، لأن لكل جهة من الجهات السابقة دورًا.
وزارة الإسكان مسئولة عن مياه الشرب، تحصل عليها من المجارى المائية التى تشرف عليها وزارة الرى، وتعالجها وتعيد ضخها فى صورة صرف صحى معالج ونعيد استخدامها فى الزراعة، فننفذ مشروعًا مثل المحسمة وبحر البقر.
■ كيف نشرح نسب الإنجاز فى قطاع المرافق خلال السنوات الماضية بالأرقام؟
- على سبيل المثال فى ٢٠١٤ فى قطاع مياه الشرب كنا ننتج نحو ٢٤.٧ مليون متر مكعب، وفى بداية ٢٠٢٣ نتحدث عن ٣٣.٦ مليون متر مكعب، الفرق يقدر بحوالى ٩ ملايين متر مكعب.
إذا قلنا إن معدل استهلاك الفرد من المياه نحو ٢٠٠ لتر، فهذا يعنى أن المتر المكعب يكفى ٥ أفراد سنويًا، أى أن الـ٩ ملايين متر مكعب تؤمّن احتياجات ٤٥ مليون مواطن، هذا يعنى أننا وفرنا مياهًا مستقبلية لعدد سكان ١٤٥ مليون نسمة.
أيضًا فى الصرف الصحى، فى ٢٠١٤، كان إجمالى طاقات المحطات ١٠.٥ مليون متر مكعب يوميًا من خلال ٣٠٠ محطة، بينما وصلت الطاقة التصميمية للمحطات الحالية ١٨.٥ مليون متر مكعب يوميًا، من خلال ٥٦٠ محطة، والطاقة الفعلية لهذه المحطات ١٥ مليون متر حاليًا، والفرق بين الفعلى والتصميمى يعنى أن لدينا محطات تستوعب أكثر من المطلوب.
■ كيف تُقيّمون أداءكم؟
- بفضل الله حققنا خمسة أضعاف ما كنا نحلم بتنفيذه، أى أن ما حققناه فى الخمس أو الست سنوات الماضية يفترض أن يستغرق ٢٥ أو ٣٠ سنة لإنجازه، ورفعنا نسبة تغطية القرى بالصرف الصحى من ١٢٪ فى ٢٠١٤ إلى ٤٣٪ ٢٠٢٠، هنا نتحدث عن إعجاز.
بدخول «حياة كريمة» خططنا لاستكمال نسبة الـ٤٣٪ لنصل بها لـ١٠٠٪ على ٣ مراحل: الأولى بدأت ٢٠٢٠ وبلغت نسب تنفيذ يمكن تقديرها جميعًا بمتوسط ٧٠٪، والثانية تنقلنا من ٦٠٪ نسبة تغطية القرى بالصرف الصحى إلى ٨٠٪، ويجرى التخطيط لها حاليًا وتداركنا فيها بعض العيوب التى ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى، لأننا نطور من أنفسنا دائمًا فى طرق التشغيل.
المرحلة الثالثة تأخذنا من نسبة ٨٠٪ لـ١٠٠٪، وحين نصل لهذا الرقم نكون حققنا الهدف العالمى ٢٠٣٠ بأن نحقق ١٧ هدفًا للتنمية المستدامة.
لولا الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها منذ فترة بسبب الجائحة والحرب الروسية كنا سنحقق أهداف التنمية حتى ٢٠٢٥، ورغم الظروف إن شاء الله قبل ٢٠٣٠ سنكون حققنا الهدف.
■ما الاستراتيجية التى تحكم عملكم ومشروعاتكم للفترتين الحالية والمقبلة؟
- نركز على ٣ مجالات أساسية، تتفرع منها مجالات فرعية، المجال الأول مياه الشرب السطحية التى نشربها، التى كان ولا يزال اعتمادنا الأكبر فيها على نهر النيل.
أما المجال الثانى فهو مجال تحلية مياه البحر بما فيه من استثمار فى التقنيات الحديثة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لخلق فرص جديدة للعمل وللاستثمار.
والمجال الثالث هو الصرف الصحى الذى يتفرع إلى مشروعات فى المدن وصرف صحى فى القرى، وهنا لا يمكن أن نغفل الطفرة الهائلة التى أحدثتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».