قالت الصين، إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مؤسساتها وشركاتها بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا جديدًا يحظر الواردات من منطقة شينجيانج ما لم تثبت الشركات أنها أنتجت دون عمل قسري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين، إن الإجراء الذي تمت الموافقة عليه يوم أمس يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تتردد في تشويه سمعة الصين بكل الوسائل، متابعًا للصحفيين في إفادة يومية أن «الإجراءات ذات الصلة تقوض بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتضر بشكل خطير بمصالح المؤسسات والشركات الصينية».
وأضاف وانج: «تشجب الصين ذلك وترفضه بشدة وتحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها على الفور، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات والشركات الصينية"».
الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات على الصين
وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد صوت بالإجماع على قانون يحظر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في مقاطعة شينجيانج الصينية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لمكافحة العمل القسري لأقلية الأويجور.
ويشكل اعتماد القانون فوزا لمؤيدي سياسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان، وأقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلا من ضغوط بسبب وباء كوفيد-19.
وينص القانون على حظر المنتجات المصنوعة كليا أو جزئيا في شينجيانج، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري. وينتظر النص توقيع الرئيس جو بايدن.
الولايات المتحدة: المنتجات صنعت من خلال العمل القسري
وتقول الولايات المتحدة إن القطن الخام والقفازات ومنتجات الطماطم والسيليكون ومعدات الصيد من بين السلع التي يتم إنتاجها من خلال العمل القسري، كما أن المحتجزين ينقلون إلى خارج شينجيانج ويتم تشغيلهم في مصانع تشمل صناعات الملابس والمنسوجات والإلكترونيات والطاقة الشمسية والسيارات، وتعد شينجيانج منطقة تعدين غنية بالموارد ومهمة للإنتاج الزراعي وموطن لقطاع صناعي مزدهر.