استأنف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولته الميدانية لمحافظة أسوان، حيث سلم هو والمحافظ اللواء أشرف عطية، 4677 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبدالوهاب، من مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

«شنطة عدة» للنماذج المشرفة من العمال

وسلّم الوزير والمحافظ 13 شنطة عدة لدعم نماذج مشرفة من العمالة غير المنتظمة، وتحويلهم من عامل عادي إلى عامل مهنة ذات مهارة، فضلا عن 10 شنط لدعم نماذج مشرفة من العمالة المدربة.

وامتد التسليم ليشمل 4 ماكينات هوفر خياطة عادية، وعجان لـ5 عاملات لمساعدتهم لعمل مشروع صغير، فضلا عن 100 كرتونة مواد غذائية وبطانية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

كما سلم الوزير والمحافظ دعما ماليا بقيمة 50 ألف جنيه لـ10 أسر من أيتام العمالة، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة «الأيتام» والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة، إضافة إلى شيكات بمبلغ 12 ألفاً و455 جنيه لأسر عمال متوفين ومصابينوسلّم سعفان وعطية شهادات حضور لخريجي الدورة التدريبية، تمهيدا لانتقالهم لسوق العمل بالسياحة والفنادق، وكرّم شركات المقاولات ومقاول المحاجر المساهمين في دعم العمالة غير المنتظمة بمنحهم دروع وشهادات تقدير.

وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير العمال الحضور بمناسبة الأيام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان، داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم بالخير والسعادة والنجاح، مؤكدا أنّ وثيقة التأمين التكافلي المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة في المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أي شخص عليهم.

حياة كريمة

وأكد وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع سعفان: «جئنا إلى محافظة أسوان تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة»، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووجّه الوزير، المديرية، بتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلا من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنّه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وثيقة التأمين التكافلي

وذكر سعفان أنّ الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، ليتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أنّ هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنّما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم بإحدي شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

ونوه بأنّ آليات وزارة القوى العاملة ف يالفترة الحالية، تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنّ الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارٍ استكمال الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمةقال الوزير إنّ توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، إذ إنّها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذي وقع عليهم خلال عام 2020 في بداية جائحة كورونا، الأمر الذي اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

وأشار الوزير إلى أنّ وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، من خلال المشروعات القومية، لنتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنّه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أنّ كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.

وأوضح الوزير أنّه منذ العام الماضي ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلي والتي تغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وجرى رفع قيمتها هذا العام الى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أنّ هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويض رمزي عن الضرر الذي وقع على الأسرة.

ووجّه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة، بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة في التسجيل في هذه الوثائق لا يتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحي والاجتماعي، موجّها مدير المديرية بتوعية العمال في محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.

وأعرب الوزير عن رغبته في أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدني في رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين، خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني، قائلا: «يجب أن نكون يدا واحدة للنهوض بمصرنا الحبيبة».

وتحدّث الوزير عن إنجازات الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، مؤكدا أنّ جميع المؤشرات توضح مكانة مصر التي ترتفع يوما بعد يوم، وذلك من خلال المشروعات التي تقيمها الدولة على مستوى المحافظات، فضلا عن المبادرات التي تهتم بالفئات الأكثر احتياجا مثل مبادرة حياة كريمة، التي أحدثت طفرة في قرى مصر وريفها، لافتا إلى أنّ المواطن المصري سيشعر بالتغيير بعد أن تقوم الدولة بتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بوجوده في هذه الفعالية، التي تتضمن تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة التي توفرها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وشنط المعدات وماكينات الخياطة وكراتين المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا، موجها الشكر لرجال الأعمال لمشاركتهم في توفيرها.

تطوير الريف المصري

وأشار المحافظ إلى أنّنا نشهد حاليا بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة السياسية التي تسعى دائما لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ونحن نرى بأعيننا التطور الذي يحدث في الريف المصري والخدمات التي لم تكن متوفرة من قبل والتي تعد حق أصيل للمواطن ، الآن أصبحت الاياد تبني وتعمر وتحدث التغيير المطلوب.

وفي السياق ذاته، قال محمد عبدالوهاب مدير المديرية، إنّ الوزارة تشجع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، وأنّه في إطار ذلك تبدأ المديرية توزيع شنط العدد، وتحويل العمال إلى أصحاب أعمال، وتقديم الدعم للسيدات من خلال توزيع مكن الخياطة ليكون لكل عامل وعاملة مشروعه الخاص.

وأشار إلى تواصل المديرية مع عدد من الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات القومية وعمل شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لنحو 1000 عامل، وجار إدخال العاملين بتلك المشروعات تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الشركات