ربما تحتاج البنوك القطرية إلى مزيد من الأموال التي تضخها الدولة ومصادر جديدة للتمويل من خارج منطقة الخليج نظرا لمخاطر قيام بنوك ومستثمرين من المجموعة التي تقودها السعودية بسحب مزيد من الأموال في ظل نزاع مرير مع قطر.
وتشعر البنوك بأثر الخلاف مع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو وفرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة.
وتتهم تلك الدول قطر بتمويل مجموعات إسلامية متشددة والتحالف مع إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
ودفعت الأزمة بنوكا من الدول العربية الأربع إلى التوقف عن إبرام صفقات جديدة مع قطر وشهدت بنوكا قطرية عديدة نزوحا للودائع.
وأظهرت بيانات نشرتها بنوك هذا الأسبوع أن إجمالي الودائع في أكبر خمسة بنوك قطرية ارتفع بنحو 16.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق مع تدخل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، من خلال ضخ أموال جديدة.
وقالت وكالات تصنيف ائتماني ومحللون إن هذا الضخ لم يهدئ المخاوف بشأن السيولة لدى البنوك القطرية في الأشهر القادمة نظرا لاعتماد تلك البنوك الكثيف على مصادر تمويل خارجية.
وقال محمد داماك، وهو أحد كبار المديرين لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لرويترز "يتمثل التحدي الفوري لتلك البنوك في السيولة.
"إذا استمرت العقوبات لفترة أطول، فربما يتنامى قلق المستثمرين وتشهد البنوك تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج".
وبحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في قطر أغلبها من السعودية والإمارات ويتم سحبها في موعد الاستحقاق.
وقال ريدموند رامسدال، وهو مدير كبير في فريق فيتش للبنوك "يبدو أن المودعين الآسيويين حتى الآن يجددون ودائعهم، لكن بتسعير أعلى قليلا".
وفي العاشر من يوليو، قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن أقل من ستة مليارات دولار خرجت من قطر على مدى الشهر الماضي. وأظهرت بيانات المركزي أن الودائع لدى البنوك القطرية بلغت 762.2 مليار ريال في نهاية مايو.
وشهد مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك الخليجي إجمالي تدفقات نازحة إلى الخارج بنحو 10.4 مليار ريال فيما بين الربعين الأول والثاني.
ومن بين البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني من العام حتى الآن، شهد بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة والبنك الأهلي القطري زيادة في الودائع خلال الربع الثاني.
وقال محللون لدى أرقام كابيتال إن قرار الحكومة القطرية بتحويل ودائعها إلى البنوك جاء بشكل رئيسي بفعل انكشاف تلك البنوك على الخارج.
وأضافوا في مذكرة بحثية أن بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي كان ينبغي أن يتلقوا ودائع من القطاع العام منذ يونيو حزيران حيث دبروا بالترتيب 57 و50 و30 % من احتياجاتهم التمويلية من خارج قطر.
وتاريخيا، تعتمد البنوك القطرية بكثافة على الحكومة والشركات شبه الحكومية في الودائع.
لكن تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 وما تلاه من سحب بعض ودائع الحكومة من النظام المصرفي دفع بعض البنوك ومن بينها بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا، بشكل متزايد إلى تدبير سيولة من خارج المنطقة.
وتقدر وكالة فيتش أن ما يزيد عن نصف الودائع غير المحلية، التي تشكل 25 % من إجمالي الودائع في البنوك القطرية، جاء من دول مجلس التعاون الخليجي بينما جاء جزء كبير من الباقي من مودعين آسيويين. وأضافت فيتش أن حوالي 60 % من إجمالي الودائع، محلية وخارجية، يستحق خلال ثلاثة أشهر.
وأبدى مصرفيون قطريون ثقتهم في قدرة بلادهم واستعدادها للاستمرار في تقديم الأموال مشيرين إلى أنه، حتى قبل اندلاع الأزمة، كان القطاع العام يودع بانتظام أموالا في البنوك القطرية وأن الأموال التي تم ضخها إلى الآن تبدو ضئيلة مقارنة مع احتياطيات البلاد التي تقدر بنحو 340 مليار دولار.
وسيكون هذا كافيا لتغطية مطالبات محتملة بنحو 35 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي للقطاع المصرفي القطري بحسب تقديرات بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
لكن محللين يتوقعون أن تواجه البنوك القطرية عقبات.
وقال شيراديب غوش محلل البنوك لدى سيكو البحرين "نتوقع تحديات تمويلية أمام البنوك القطرية، نظرا لأن الحكومة ما زالت تعتزم المضي قدما في خطط مشروعاتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022".
وتستعد قطر لاستضافة تلك البطولة التي تلعب البنوك دورا مهما في تمويل بعض الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لها، والذي يقدر بنحو 200 مليار دولار.