قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، إن قرار الحكومة بمنع الدعم عن المواطنين المعتدين على الأراضي الزراعية، قرار جيد ولكنه لن يؤتى بثماره كما نريد، ولن يكون مؤثرا ورادعا لمنع المواطنين من التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن هناك بدائل كثيرة لردع المواطنين ومنعهم من استمرار التعديات على الأراضى الزراعية.
وأضاف "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قضية التعديات على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى لأن الأمر أصبح في تزايد كبير ، حيث أنه طبقا للاحصاءات الرسمية فإن حماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة تؤكد أنه خلال 9 سنوات بلغ حجم التعديات مليون و900 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن هناك دراسة بحثية تؤكد أنه بحلول عام 2045 لن يكون هناك أراضى زراعية اذا استمر التعدى على الاراضى بهذا الشكل الذى ينذر بخطورة الاوضاع.
وأوضح عرفة، أنه نظرا للحرب القائمة بين دولتى اوكرانيا وروسيا و استيراد مصر بعض السلع الاساسية كالقمح منهما بمتوسط 40 % من استيراد الدولة ،فانه بات لابد من زيادة الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التاكل بهذا الشكل الكبير.
وتابع: ان هناك حالات بيع للاراضى الزراعية بشكل كبير وذلك نظرا لزيادة تكاليف الزراعة والتى لاتسبب ربحا كبيرا للفلاحين ،الامر الذى دفع كثيرا منهم لبيع الاراضى او البناء عليه واستثمارها في العقارات فهذا مربح اكثر لدى المواطنين اكثر من الزراعة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تمتلك 222 جمعية زراعية في كل محافظة ومن المفترض انها توفر للفلاح جميع لاوزمة وتساعده وترشده على تقليل تكاليف الزراعة وزيادة المحصول وتدريب الفلاحين على الاساليب الحديثة للزراعة بما يحسن الانتاج.
وطالب بضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في المحافظات وتدريب العاملين وتسويق منتجات الخاصة بالفلاح بما يتناسب مع تكلفة الزراعة مع الحفاظ على همش ربح مناسب للمواطنين، وسرعة اصدار كارت الفلاح الذى سيوفر العديد من الخدمات للفلاح وتخاذل موظفى الزراعة في اتخاذ اجراءات رادعة مع المخالفين والاكتفاء بتحرير محضر وحبسة في الادراج دون اجراء فعلى على الاراض.
واسترسل : لابد أن تتدخل الحكومة لدعم السلع الزراعية تحفيزا للفلاح لفترة انتقالية وتشجيعة على الزراعة لمنع تاكل الاراضى الزراعية،بالاضافة الى تنفيذ القانون البناء الموحد 120 لسنه 2008 الذى نص على عقوبة للتعدى على الاراضى بدون ترخيص الذى ينص على حبس الموظف من 6شهور الى سنه ونفقات الازالة على نفقة المخالف ولكن الى الان لم يطبق واذا تم تطبيقة فانه سيكون رادع للمخالفين، وكذلك وانشاء شرطة متخصصة للادراة المحلية ونيابة للادارة المحلية،مؤكدا الى ان كافة هذة الامور التى ستكون قوة ردع للمواطن اكثر من رفع الدعم الذى يحصة عليه من الدولة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بالمحافظات، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محافظي: الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ، و مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، في إطار التصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية في 12 مركزا بـ 12 محافظة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التي يهدرها هؤلاء المعتدون، مع ضرورة إزالة أي مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور.
وتابع: "مش عاوز بناء مخالف على أي متر تاني بالأرض الزراعية.. وأُحمّل المحافظين المسئولية"، خاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالي لن نسمح بأي مخالفة بناء مرة أخرى.
وتم استعراض تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق بـ 12 مركزا في محافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات الخاصة بهذه المنظومة؛ لمتابعة هذا الملف المهم الذي يعد قضية أمن قومي، قائلا: "لن نترك هذا الملف أبدا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولن نمّل من متابعتها حتى يتحقق ذلك وتنتهي تلك الجرائم التي يتم ارتكابها على الأراضي الزراعية، وتهدر حقوق الأجيال المقبلة".