Coptic for GOD

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح إنشاء بنك استثمار متكامل، لتقديم دورا فاعلا في تنفيذ خطط الدولة الاستثمارية، ويتولى بنك الاستثمار المتكامل دعم المجالات الاستثمارية التي ترغب الدولة المصرية في تعزيزها، وإعداد خرائط أو خطط متكاملة لدعم المشروعات الإنتاجية، التي تريد مصر التوسع فيها من خلال توفير الخامات الخاصة بها، وإعداد دراسات عن هذه المشارع والأماكن التي تصلح لإطلاقها، وعدد العمالة التي تحتاجها، وتكلفة المشاريع، والأرباح المتوقعة، والحوافز التي تقدمها الحكومة على المشروع، على أن تكون هذه الدراسات متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب أيضا.

إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية

وقال في المذكرة الإيضاحية، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحفيز الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية، وتقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها حوافز الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات، مضيفا كما اتجهت الدولة للتخارج من بعض الأنشطة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، عن طريق وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعلان التخارج من بعض المشاريع، لأن الدولة يجب أن يظل دورها رقيب ومنظم ومنمي ومنشط للاستثمار، مؤكدا على أن البيئة الاستثمارية لازالت في حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين المحليين والأجانب، لخلق مناخ جاذب للاستثمارات من أجل دفع عجلة الإنتاج، ومن ثم توفير السلع التي يحتاجها السوق المصري وهو ما سينعكس على حجم الصادرات.

أزمة وباء كورونا

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود هيئة خاصة بإعداد دراسات عن السوق بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية، ودخول الدولة في المشروعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها كون الأرباح بها طويلة الأجل مثل البنية التحتية وغيرها بالإضافة إلى الأنشطة الاستراتيجية ما بين إنتاج أسلحة أو غيره، مشيرا إلى أنّ تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لأزمة وباء كورونا، والتوترات التجارية بين القوى الدولية، ثم الأزمة الأوكرانية في عام 2022.

وأوضح انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 35.05% عن عام 2019 ليصبح 5.58 مليار دولار، وفي عام 2021 شهد انخفاضًا بنسبة 12.47% عن عام 2020 ليصبح 5.12 مليار دولار، كذلك انخفاض معدل الاستثمار الخاص المحلي في مصر، شهد تراجعًا خلال (2020-2021)، بنسبة 1.6%، وذلك في ظل ما فرضته الأزمات العالمية من تحديات.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم لهذا المشروع للمساهمة في أن يكون هذا البنك هو بوابة الاستثمار في مصر، وتقديم فرص ومنتجات استثمارية بطريقة سهلة توفر الوقت وتعزز العائد للمستثمر، ويقدم كافة البيانات والمعلومات عن السوق المصري، وفرص الاستثمار المتاحة فيه، كذلك يتولى الرد على كافة الاستفسارات التي يحتاجها المستثمرين عن السوق المصري في جميع المجالات، بالإضافة إلى تولى مسئولية إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.