تغطية 1500 قرية بالخدمات الذكية ضمن «حياة كريمة» ومضاعفة مخصصات مشروعات التحول الرقمى 100%
ربط قواعد البيانات الحكومية يوفر 3 مليارات جنيه سنويًا ومصر ضمن أفضل 30 دولة فى الخدمات الرقمية بحلول 2025
منصة لحجز «مستشفيات كورونا» إلكترونيًا والاستفادة من قواعد بيانات المدارس فى منظومة الدعم
نعمل على استغلال المراكز المتنقلة فى تقديم خدمات المرور داخل محل سكن وعمل المواطنين
قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون قواعد البيانات والتحول الرقمى، إن جائحة «كورونا» دفعت الحكومة إلى الإسراع فى تنفيذ خطوات التحول الرقمى، والتوسع فى إتاحة عدد أكبر من الخدمات المطورة والذكية للمواطنين، متوقعًا نجاح مصر فى الوصول إلى مرتبة متقدمة ضمن أفضل ٣٠ دولة فى الخدمات الرقمية بحلول عام ٢٠٢٥. وكشف «عبدالحفيظ»، فى حوار مع «الدستور»، عن الانتهاء من تطوير ما لا يقل عن ٧٠٪ من الخدمات الحكومية، بما يتجاوز ٢٠٠ خدمة «ذكية»، على رأسها المحليات، بالإضافة إلى تطوير بعض الخدمات التعليمية والصحية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف رفع خدمات المحليات المطورة من ٤٠ إلى ١٠٠ خدمة بنهاية العام المالى الحالى. ونوه إلى إطلاق ٦٠ مركز خدمة مواطنين متنقلًا، مع العمل على زيادتها بين ١٠٠ و١٢٠ مركزًا، خلال العام الحالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، والتوسع فى إتاحة مزيد من خدمات المحليات والتوثيق، إلى جانب التنسيق مع المرور لاستغلال المراكز المتنقلة فى تقديم خدمات الفحص الفنى للمركبات من محل سكن المواطن أو مقر عمله.
■ بداية.. ماذا يعنى التحول الرقمى؟ وهل هو مشروع «نخبوى» كما يرى البعض؟
- التحول الرقمى ليس مجرد خدمة أو برنامج تنفذه الحكومة، وإنما إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الحياة، ومؤخرًا بدأ يأخذ مساره بشكل جاد، عبر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتحول الرقمى ولجانه المختلفة، إلى جانب إصدار لائحته التنفيذية التى تتضمن ٥ محاور رئيسية، هى: الإطار المؤسسى والتشريعى لتطويع التحول الرقمى لخدمة الدولة والمواطن، والبنية الأساسية ما بين خطوط ربط وإنترنت ووسائل اتصال وأدوات تشغيل، وتطوير الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، وإدارة المخاطر وتأمين البيانات، والصناعة الرقمية.
ونحن أنهينا تطوير عدد كبير من الخدمات، خاصة المحليات والمرور والأحوال المدنية والتوثيق، لتقدم للمواطن بشكل «مميكن» وذكى.
■ ما الفارق بينه وميكنة الخدمات؟
- هناك فارق بين التطوير و«الميكنة»، والتحول الرقمى، فعلى مدار الـ٢٠ عامًا الأخيرة تركز اهتمام الحكومات المتعاقبة على «ميكنة» وتطوير الخدمات، وهو ما يختلف عن التحول الرقمى الذى تتم خلاله مراعاة العديد من المعايير المختلفة، منها تحويل الخدمة من «مميكنة» إلى «ذكية»، أى عدم الاكتفاء بتطويرها وإنما إتاحتها بسبل مختلفة مثل بوابة إلكترونية أو تطبيق محمول من المنزل، وذلك دون الحاجة إلى التوجه للجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات بعضها بعضًا، بما يمنع إرهاق المواطن بالتردد على أكثر من جهة لاستيفاء البيانات المطلوبة لإتمام الخدمة.
■ كيف يستفيد المواطن من مبادرات ومشروعات التحول الرقمى؟
- التحول الرقمى وسيلة وليس غاية، لتحقيق ٣ أبعاد رئيسية سعيًا لرفع جودة حياة المواطن، هى: البُعد الاجتماعى الذى نستهدف من خلاله وصول الخدمة للمواطن أينما يكون، والبعد الاقتصادى بالتخفيف عن كاهل المواطن تكاليف المواصلات وساعات الانتظار، والبُعد الاستثمارى عن طريق استثمار الخدمة المطورة فى تحقيق عائد مادى.
فمثلًا تتم الاستفادة من قاعدة بيانات المواليد والوفيات فى وقف أى نزيف لموارد الدولة، لأن المتوفى يمكنه بسبب تأخر إخطار الدولة بوفاته، صرف حصته فى التموين والمعاشات والرواتب، لكن حاليًا أصبح تحديث البيانات لحظيًا، عن طريق شبكة إلكترونية تربط الجهات الحكومية ببعضها بعضًا، وبالتالى خلال ٣٠- ٦٠ ثانية من حالة الوفاة فى مكتب الصحة، تعرف جميع أجهزة الدولة المعنية بها، ويتوقف صرف أى مستحقات، وإذا كان له ورثة تتم إعادة التوزيع بينهم، ما يوفر للدولة مبالغ قد تصل إلى ٣ مليارات جنيه سنويًا.
■ وماذا عن تأثير جائحة «كورونا» على خطة الدولة فى هذا الملف؟
- جائحة «كورونا» ساعدتنا كثيرًا فى تسريع خطوات التحول الرقمى، وأجبرت الحكومات والشعوب على اللجوء إلى الخدمات «المميكنة» وإتاحتها عن بُعد، والحكومة المصرية استغلتها من الناحية الإيجابية، فى تسريع تنفيذ مشروعات «الميكنة» و«الرقمنة»، ومع هذه الخطوات المتسارعة، أتوقع نجاح مصر فى تحقيق أحد أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، المتعلق بأن تكون ضمن أفضل ٣٠ دولة فى الخدمات الرقمية بحلول عام ٢٠٢٥.
والتحول الرقمى عملية مستمرة ليس لها توقيت محدد تنتهى عنده، فكل يوم تطل علينا إصدارات جديدة، سواء فى الأجهزة والمعدات أو الأنظمة والتطبيقات، أو رخص التشغيل والابتكارات، وبالتالى فإن التحول الرقمى سيكون أسلوب حياة، ولهذا كان توجيه القيادة السياسية فى المرحلة الراهنة بتحويل التحول الرقمى إلى «استراتيجية دولة»، وصياغة تجربة وطنية فريدة تتلاءم مع تاريخ الدولة المصرية ومساحتها وتعداد مواطنيها وأولويات احتياجاتهم.
■ أين تقف مصر حاليًا فى التحول الرقمى؟
- أنهينا تطوير ما لا يقل عن ٧٠٪ من الخدمات الحكومية، بما يتجاوز ٢٠٠ خدمة ذكية، فى مقدمتها: الأحوال المدنية والمرور والتوثيق والمحليات، بالإضافة إلى تطوير بعض الخدمات التعليمية والصحية، وجارٍ العمل حاليًا على استكمال النسبة المتبقية، من حيث تطوير الخدمة ووسائل تقديمها، ومن المستهدف أن يرتفع عدد خدمات المحليات «المميكنة» والذكية من ٤٠ إلى ١٠٠ خدمة بنهاية العام المالى الحالى.
■ وماذا عن مشروع «مراكز خدمات المواطنين المتنقلة» من حيث عددها وتوزيعها جغرافيًا؟
- مراكز خدمات المواطنين المتنقلة مشروع جديد نسعى من خلاله إلى إتاحة الخدمات الحكومية الأكثر طلبًا فى الأماكن النائية وذات الكثافة العالية، للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطن، وبدأنا العمل فى هذا المشروع خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسيارتين فقط، وسرعان ما لاقى مردودًا إيجابيًا كبيرًا بين المواطنين، لذا تمت زيادة العدد إلى ٦٠ سيارة متنقلة.
وتتضمن هذه السيارات: ٣٠ مركزًا تكنولوجيًا لخدمات المحليات موزعة على جميع محافظات الجمهورية، و٢٠ سيارة متنقلة لوزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، و١٠ سيارات أخرى للأحوال المدنية، ونخطط لزيادة العدد بين ١٠٠ و١٢٠ مركزًا متنقلًا، خلال العام الحالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، مع التوسع فى إتاحة مزيد من خدمات المحليات والتوثيق، إلى جانب التنسيق مع المرور لاستغلال المراكز المتنقلة فى تقديم خدمات المرور من محل سكن المواطن أو مقر عمله.
■ هل تؤثر جهود التطوير الحالية على رسوم الخدمات؟
- هذا الموضوع لم تنته دراسته بعد، وحاليًا يتم تقديم الخدمات بنفس تكلفتها العادية، ونحاول جاهدين بألا تكون هناك أى رسوم إضافية، لكن فى نفس الوقت نسعى ألا يكون المشروع عبئًا ضخمًا على موازنة الدولة، خاصة أن تطوير الخدمة وفر على المواطن تكاليف الانتقالات وساعات طويلة فى الانتظار مقابل رسوم بسيطة لا تذكر، وذلك بما يضمن استدامة المشروع، من خلال صيانة هذه المراكز، وتوفير كوادر إضافية وساعات عمل إضافية، فالمركز الواحد يكلف الدولة ٧٠٠ ألف جنيه.
■ما أهم المشروعات الجديدة المدرجة ضمن مخطط التحول الرقمى للعام المالى الحالى؟
- نحن حاليًا بصدد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدراسة استغلال قاعدة بيانات المواليد وربطها بخريطة التوزيع الجغرافى للمواليد على المدارس مستقبلًا، وإضافتهم تلقائيًا بقوائم مستحقى الدعم سواء النقدى أو التموينى حال توافر شروط الاستحقاق. كما نتعاون مع وزارة الصحة لإطلاق منصة تواصل اجتماعى تُتاح عن طريقها مجموعة خدمات، بينها التسجيل المسبق للمواليد والوفيات والحجر والمشروطية لمصابى «كورونا»، بحيث يمكن من خلالها تسجيل بيانات المصاب، وتحديد درجة إصابته، وأقرب مستشفى يمكن أن ينتقل إليه الذى تتوافر به الخدمة الصحية المطلوبة دون أى عناء.
■ كيف تسهم مشروعات التحول الرقمى فى تحسين جودة الحياة فى قرى «حياة كريمة»؟
- نحن بصدد إتاحة سيارات الخدمات الحكومية المتنقلة فى كل قرية، بما يحقق ما لا يقل عن ٤٠٪ من مستهدفات إتاحة الخدمات فى قرى مبادرة «حياة كريمة»، على أن تغطى المرحلة الأولى ١٥٠٠ قرية بحد أدنى، مع تشكيل غرف عمليات مركزية تتلقى طلبات من المواطنين وتوجه المركز المتنقل إليهم، بما يضمن حصولهم على الخدمة فى الوقت والمكان المناسبين لهم، وتقديم الخدمات بصورة حضارية راقية، مع إتاحة كل الخدمات التى يتيحها المركز التكنولوجى الثابت.
ويتزامن هذا مع التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى، وإيقاف أشكال التعامل النقدى تدريجيًا واستبداله ببطاقات ذكية، للقضاء على أشكال المعاملات المالية خارج المنظومة الرسمية كافة، مع العمل على تقوية شبكات المحمول فى جميع القرى، ولدينا تجربة ناجحة فى «ميكنة» وربط مكاتب الصحة إلكترونيًا، البالغ عددها ٥٠٠٠ مكتب، للعمل بخطوط «4G» بجميع القرى، وبالتالى لن نواجه صعوبات فى تطبيق تلك الخدمات داخل الريف المصرى.
■ فيما يخص مخالفات البناء.. كيف يسهم مركز المتغيرات المكانية فى إنهاء تلك الظاهرة؟
- تم الانتهاء من «ميكنة» مراكز المتغيرات المكانية فى ٢٦ محافظة حتى الآن، وهى تصدر تقارير يومية بدلًا من كل ٣ أشهر، لرصد كل متغير يحدث على الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التقاط صور بواسطة الأقمار الصناعية للمحافظات المصرية بالكامل بدقة ٣ أمتار، كل ٢٤ ساعة، ويتم على أساسها إرسال تقارير يومية للمحافظات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها.
■ إلى أين وصلت جهود توحيد ودمج وتكامل قواعد البيانات؟
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت مسئولة عن الجزء الأكبر من ملف تكامل قواعد البيانات، لكن نحن فى وزارة التخطيط كان لنا دور فى إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، وقطعنا شوطًا كبيرًا فى ربط ١٥ قاعدة بيانات تخدم أكثر من ٦٠ جهة حكومية، حتى مطلع العام الماضى، قبل تسليم الملف رسميًا لوزارة الاتصالات.
■ كيف ستتكمن الدولة من تأمين البيانات القومية؟
- قواعد البيانات مؤمنة بالكامل بنسبة تفوق الـ١٠٠٪، ولدينا مشروع ضخم لربط البيانات القومية المتبادلة بين أجهزة الدولة وفقًا لمنظومة دقيقة غير قابلة للاختراق، تضم شبكة ضخمة من الخوادم تتمتع بأعلى درجات التأمين، ومع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون أول تطبيق عملى للحكومة الذكية، بحيث يكون العمل بالكامل إلكترونيًا، اعتمادًا على بنية تكنولوجية هائلة ومتطورة.
■ لكن هناك مخاوف لدى البعض من أن يؤدى التوسع فى التحول الرقمى للاستغناء عن الموظفين.. ما ردكم؟
- التحول الرقمى أداة لتطوير الخدمات وتسهيل طرق الحصول عليها وتحسين جودة حياة المواطنين، وليس بديلًا عن الموظفين، فالاتجاه نحو تمكين الكوادر البشرية من استخدام تكنولوجيا حديثة فى تطوير الأداء وتسريعه لا يعنى بأى حال الاستغناء عن الموظفين واستبدالهم بآلات، والدليل على ذلك ظهور وسائل عديدة للتواصل بين المواطنين، مثل خدمات «واتس آب» والبريد الإلكترونى، ومع ذلك لم يختف ساعى البريد، فالإنسان هو من يصنع التكنولوجيا ولا تصبح بديلًا عنه.
■ ما حجم الاعتمادات الموجهة لمشروعات التحول الرقمى ضمن موازنة وزارة التخطيط؟
- هناك نمو كبير فى حجم مخصصات برامج ومشروعات التحول الرقمى فى خطة الوزارة للعام المالى الحالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، بنسبة تتراوح بين ٧٥٪ و١٠٠٪، فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالإسراع فى استكمال تنفيذ هذه المشروعات، والبدء فى مشروعات أخرى جديدة، بما يخدم توجه الدولة نحو تطوير كل الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين، فى ظل ما فرضته تداعيات جائحة «كورونا» من ضرورة للتحول الرقمى بشكل أوسع وأسرع.