قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعمل على توفير الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل بشكل مستمر لكي يحمي المواطن، ويمنع ظهور العشوائيات مجددًا، مشيرة إلى أنه يتعامل مع جهات التمويل مثل البنوك وشركات التمويل العقاري.
وأوضحت مي عبدالحميد، أن شركات التمويل العقاري أتاحت تمويلًا بقيمة تصل إلى ملياري جنيه، في حين البنوك وفرت تمويلًا يقدر بـ40 مليار جنيه، وذلك خلال حوارها في «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة «extra news».
صندوق الإسكان الاجتماعي يطرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل
وأضافت «عبد الحميد»، أن صندوق الإسكان، بدأ يطرح وحدت سكنية لمتوسطي الدخل من خلال بعض المبادرات، مشيرة إلى أن التاريخ الائتماني مهم جدًا عند الحصول على التمويل العقاري، لأن من لديه تاريخ سلبي في التاريخ الائتماني من الصعب أن يحصل على التمويل العقاري، موضحة أن العميل الذي لم يتعامل مع البنك من قبل، يحصل على التمويل العقاري بمنتهى السهولة واليسر، كما أن البنك يوفر العديد من المنتجات للعميل بعد حصوله على التمويل العقاري لتجديد الفرش وخلافه.
قسط التمويل يجب ألا يزيد على 40% من قيمة الدخل
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن قسط التمويل لا يجب أن يزيد عن 40% من قيمة الدخل: «الصندوق لا يُحاسب المواطن على إدخال المرافق إلى الوحدات، ولا يتم تحميله قيمة الأرض، خلاف دعم الوحدة من خلال تقسيط ثمنها على 30 عامًا بفائدة 3%، الوحدة إللي تمنها 300 ألف تقريبًا تمنها الحقيقي 600 ألف جنيه».
وتابعت مي عبد الحميد: «أرقام الدعم تزيد من عام لآخر بسبب زيادة الطلب وزيادة تكلفة الوحدة، والدولة قامت بزيادة الدعم النقدي من 10 آلاف جنيه لـ60 ألف جنيه، خلاف خفض معدل الفائدة من 7% لـ3%».
الأولوية للمتزوج الذي يعول
وشددت المهندسة مي عبد الحميد، على أن الإسكان الاجتماعي أحد برامج الحماية الاجتماعية، ولذلك تتحمل الدولة الكثير من الأعباء في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الصندوق اتفق مع البنوك على شروط موحدة لكل المواطنين، وهذا الأمر حدث من خلال التنسيق مع البنك المركزي، الذي عمل على تذليل كل العقبات، مشيرة إلى أن الأولوية هي للمتزوج ثم الأعزب.