تعقد المشهد التونسي من جديد، على خلفية تقديم رئيس تونسية" target="_blank">الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته، بعد مناوشات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

إذ تبدو تونس أمام تحد جديد، بعدما بات كرسي رئاسة الحكومة شاغرا إثر استقالة إلياس الفخفاخ، مما سيدفع رئيس البلاد، قيس سعيد، لإيجاد مرشح توافقي في غضون شهر.

استقالة الفخفاخ وضعت تونس أمام مأزق جديدة، بسبب البدء في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تزامنا مع انسداد سياسي ومطالبات بعزل رئيس البرلمان.

وقبل أيام، استقال رئيس تونسية" target="_blank">الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من مهامه، ليفتح المجال أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار من يحل محله.

وكانت حركة النهضة، التي دخلت في حرب سياسية مع الفخفاخ، بصدد جمع توقيعات النواب لتقديم لائحة سحب الثقة منه.

مراقبون أوضحوا أن خطوة الفخفاخ "سحبت العشب من تحت أقدام الحركة"، ومنحت رئيس الجمهورية قيس سعيد موقعا قويا في اختيار الشخصية المناسبة للمرحلة المقبلة.

وأوضح مراقبون، أنه ليس من المستبعد أن تحاول الحركة تعطيل تشكيل الحكومة من جديد، إذا لم تتمكن من الظفر بالحقائب الوزارية التي تطمح إليها.

ولم يعمر الفخفاخ على رأس الحكومة إلا خمسة أشهر، إذ اعتبرت أصغر فترة قضاها رئيس وزراء في قيادة الجهاز التنفيذي منذ انتقال تونس إلى عهد ما بعد بن علي، الذي أطيح به في ما عرف بـ"ثورة الياسمين" في 2011.

وتحقق لجنة برلمانية في شبهات تضارب مصالح، متهم فيها الفخفاخ، لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية. وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ أن صرح الفخفاخ منتصف يونيو أنه يملك أسهما في هذه الشركة وأنه بصدد التخلي عن حصصه فيها.

وتضع استقالة الفخفاخ الرئيس التونسي قيس سعيد في الواجهة من جديد، بل في موقع قوي بحكم أنه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة. وأكدت الرئاسة التونسية أن الدستور للعام 2014 يخول سعيد تقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلال مهلة زمنية تنتهي بعد 10 أيّام.

رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قدم دعمه لحكومة الفخفاخ في وقت سابق، موبخا بشكل غير مباشر "النهضة" على تحركاتها من أجل الإطاحة بالفخفاخ، عاد ليوضح أن "حرصه هو عدم الدخول في صدام مع أي كان"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور"، وذلك قبل أن يفتح أبواب قصر قرطاج لاستقبال مقترحات القوى السياسية بخصوص الشخصية التي ستوكل لها مهام قيادة الحكومة المقبلة.

وسيكون على الشخصية المختارة أن تشكل حكومة جديدة في ظرف شهر واحد، فيما يستبعد الجميع إجراء انتخابات في حال فشل الأطراف السياسية في التوصل لحكومة ائتلافية للمرحلة المقبلة.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تبعد فرضية إجراء اقتراع جديد، أن حركة النهضة غير مستعدة لاستحقاقات مبكرة، على الأقل في الوقت الحالي، بسبب تدهور شعبيتها، وكونها لم تخرج بعد من صدمة الانتخابات الأخيرة التي حصلت فيها على خمسين مقعدا فقط، وهي أضعف نتيجة لها منذ دخولها معترك الساحة السياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويمكن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في حال رفض البرلمان تشكيلة حكومة جديدة وحل الرئيس المؤسسة التشريعية ودعوة مواطنيه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى.

وقد يختار الرئيس قيس سعيد "شخصية سياسية ذات خلفية اقتصادية بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد أو شخصية سياسية لأن هناك من يدافع عن ذلك"، حسب قراءة مراسل فرانس24 في تونس. لكن الأساسي هو أنه من المفروض أن تكون هذه الشخصية، تستجيب لظروف المرحلة.

وقبل يوم، دعا الرئيس التونسي الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب إلى تقديم مقترحاتها للشخصية الأقدر على رئاسة الحكومة.

وهذه الشخصية ستكون مقيدة وفقا للدستور بتشكيل حكومة خلال شهر، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وكانت قد تشكلت في وقت سابق لجنة برلمانية بمبادرة من كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة المعارضتين للتحقيق في شبهات حول تضارب المصالح.

من جانبه، نفى الفخفاخ هذه التهم، مؤكدا أنه تخلى بشكل طوعي عن أسهمه بهذه الشركات، وأن الصفقات التي أبرمتها كانت سابقة لتوليه مهامه على رأس تونسية" target="_blank">الحكومة التونسية.