وزراء خارجية أوروبا يناقشون مستقبل أفغانستان وشروط التعامل مع طالبان
03.09.2021 13:47
اهم اخبار العالم World News
الوطن
وزراء خارجية أوروبا يناقشون مستقبل أفغانستان وشروط التعامل مع طالبان
حجم الخط
الوطن

 

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أحدث المستجدات في الوضع داخل أفغانستان وكيفية التعامل مع الحكومة الجديدة في ظل استيلاء حركة طالبان المسلحة على الحكم هناك.

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل، في بيان صحفي أصدره عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد عُرف باسم «جيمنيتش»، إن اجتماع اليوم كان غير رسمي، لذا لم تخرج قرارات أو استنتاجات عنه، بل اكتفى بمناقشة مستقبل أفغانستان، الذي سوف يؤثر بلا شك على الاستقرار الدولي برمته وسيترك تأثيراً مباشراً على الأمن في أوروبا.

ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الأفغاني

وأضاف البيان، الذي نشره «بوريل» على الموقع الإلكتروني الرسمي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الوزراء أصروا بشدة على ضرورة استمرار أوروبا في دعم الشعب الأفغاني.

وتابع البيان: «من أجل دعم الشعب الأفغاني، سيتعين علينا التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف بها، ولكنها سوف تكون مشاركة عملية، قد تزداد اعتمادًا على سلوك هذه الحكومة ومن أجل قياس درجة هذا السلوك، سنحتاج إلى معايير، ناقشناها كأساس لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع أصحاب السلطة الأفغان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، أولًا، سوف تحكم أوروبا على سلوك الحكومة الأفغانية عندما تلتزم بألا تكون منصة لتصدير الإرهاب إلى دول أخرى، وثانياً، بأن تلتزم باحترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة وسيادة القانون وحرية الإعلام».

حكومة انتقالية شاملة من خلال مفاوضات

وأضاف البيان: «أما المعيار الثالث فسوف يتمحور حول ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثيلية من خلال المفاوضات بين القوى السياسية في أفغانستان، والرابع هو حرية الوصول للمساعدات الإنسانية واحترام إجراءاتنا وشروطنا الخاصة بإيصالها، ونحن من جانبنا، سوف نُزيد المساعدات الإنسانية، لكننا سنحكم عليهم وفقًا لإمكانية الوصول التي يقدمونها لهذه المساعدة وفقًا لإجراءاتنا وشروطنا»، بحسب البيان.

وتابع البيان: «المعيار الأخير هو الوفاء بالتزام حركة طالبان بشأن مغادرة الرعايا الأجانب والأفغان المعرضين للخطر، الذين يرغبون في مغادرة البلاد، تماشيًا مع ما قرره بالفعل قرار الأمم المتحدة الأمني ​​رقم 2593».

وأوضح البيان أنه في هذا الصدد، أخذ وزراء الخارجية علمًا بما قرره مجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في 31 أغسطس الماضي، ومنه ستقرر الدول الأعضاء -على أساس طوعي- الأشخاص المعرضين للخطر الذين يرغبون في أخذهم تحت حمايتهم، وفقًا لقرارات مجلس 31 أغسطس».

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.