وافق مجلس صيانة الدستور في إيران، أمس، على خوض ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية خلفًا للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، فيما يأتي التصويت في وقت تواجه فيه إيران تحديات محلية ودولية حادة.
ووافق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مكونة من 12 شخصًا تفحص المرشحين، على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وخمسة آخرين، لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية في 28 يونيوالجاري.
برز المرشحين في انتخابات الرئاسة الإيرانية
وسبق وترشح قاليباف، الطيار المتقاعد والقائد السابق للحرس الثوري، مرتين دون جدوى لرئاسة إيران وهو عمدة سابق للعاصمة طهران، ثم أصبح رئيسًا للبرلمان في عام 2020 وذلك وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ومن بين المرشحين الآخرين وزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي؛ وسعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين السابق؛ وعمدة طهران الحالي علي رضا زكاني.
تحديات على أجندة رئيس إيران القادم
وبحسب الصحيفة سيواجه الرئيس القادم لإيران تحديات في الداخل والخارج، فالمشاكل الاقتصادية العميقة، التي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية، تغذي السخط بين بعض الإيرانيين الذين طالبوا بالحريات الاجتماعية والسياسية فضلًا عن الرخاء.
وعلى الصعيد الدولي، سيواجه الرئيس الجديد أيضًا "محور المقاومة"، الذي تبنته طهران كسياسة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك دعم حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية بخلاف دعم جماعة الحوثي في اليمن.
ووفق الصحيفة اندلعت حرب الظل الطويلة بين إيران وإسرائيل في أبريل عندما أطلقت طهران وابلًا من الصواريخ والطائرات بدون طيار المتفجرة على إسرائيل ردًا على ضربة قاتلة على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق.
وإلى جانب ذلك، زودت إيران موسكو بطائرات بدون طيار متفجرة استخدمتها في أوكرانيا، وهذا جعل طهران لاعبًا محوريًا في مواجهة غير مباشرة بين الكرملين ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ويواجه الرئيس الإيراني القادم قرارات حاسمة بشأن وضع إيران كدولة نووية يمكنها إنتاج الوقود النووي لثلاث أو أربع قنابل في وقت قصير، ففي الأسبوع الماضي، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران بسبب رفضها منح المفتشين حق الوصول إلى برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وفي الأشهر الأخيرة، قال العديد من كبار المسئولين الإيرانيين إن إيران قد تعدل عقيدتها النووية إذا واجهت تهديدًا وجوديًا من دول نووية أخرى، وهي إسرائيل والولايات المتحدة.