دعا مفتش الدرك الملكي المغربي، الجنرال مصطفى الحمداوي، اليوم الأحد، المسئولين التابعين للجهاز إلى التنسيق التام مع السلطة القضائية على جميع المستويات من أجل تطوير التعاون بينهما، والحرص على التقيد بأوامر السلطة القضائية في إطار ما يُمليه القانون.
وحث الحمداوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي والتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط والذي يحضره نخبة من المسئولين بالمؤسستين المذكورتين، المسئولين المركزيين والجهويين للدرك الملكي على توفير جميع المتطلبات الأساسية لتحقيق الأهداف المشتركة وتسخير كل الإمكانيات البشرية والوسائل اللوجستية والتقنية لفائدتها، وفقًا لموقع “هسبريس” المغربي.
وقال مفتش الدرك الملكي المغربي، إن اللقاء التواصلي والتنسيقي بين مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة سيكون له، علاوة على تعزيز آليات التنسيق بين المؤسستين، وقع إيجابي على مردودية وأداء الضابطة القضائية، خاصة في تدبير الأبحاث والإجراءات المسطرية، كما سيساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في سبيل خدمة العدالة والمواطنين.
وأضاف أن اللقاء يعطي لجميع المسئولين “فرصة سانحة لدراسة الإشكالات والإكراهات التي تعترض عملهم أثناء الممارسة العملية في تدبير الأبحاث القضائية وتنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية، وإيجاد الحلول وتبادل وجهات النظر مع الوكلاء العامين للملك للخروج بتوصيات تكون بمثابة خارطة طريق لعمل مشترك، هدفه تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطنين”.
وأكد الحمداوي أن اللقاء التواصلي والتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي “يعتبر تأكيدا قويا على الالتزام التام للمؤسستين، في إطار تصور مشترك، بتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهمة الشرطة القضائية في إطار القانون وفقا لما هو متعارف عليه دوليا ومكرس في دستور المملكة المغربية”.