تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ظهور قصور في تطبيق قانون بناء وترميم الكنائس.
وقال "فؤاد" فى نص الإحاطة إنه بخصوص القانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والذي صدر بموجب استحقاق دستوري في باب الأحكام العامة والانتقالية بدستور مصر الحالي وسط ترحيب كبير من القيادات السياسية والكنسية بغية درء القانون الجديد للمشاكل المستمره منذ سنين المتعلقة ببناء وهدم وترميم الكنائس، نري الغاية الأسمى منه هي المساهمة في تقليل حده التوترات الطائفية الناتجة بشكل أكثر من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف "فؤاد"، أنه بتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من جهة الحكومة يظل تطبيق القانون معطًلًا، ويدفع لاستمرار الوضع السابق لما هو عليه قبل صدور القانون بتعقيداته الإدارية والأمنية، لافتًا إلى أنه بعد مضي أكثر من عامين على صدور القانون، لم ينشر أي قرار بالجريدة الرسمية بإنشاء أي كنيسة جديدة في أي من محافظات الجمهورية.
وتابع "فؤاد"، أن عدد من الممثلين القانونيين للكنيسة الأرثوذكسية في عام 2017 طالبوا بإنشاء عدد من الكنائس في مناطق يعيش بها أفراد مسيحيون بدون وجود كنيسة، موضحًا أن الطلب لم يتم الرد عليه على الرغم من أن الماده الخامسة في القانون تلزم المحافظ بالرد خلال مدة أربعة أشهر بالموافقة أو النفي.
وأشار "فؤاد" إلى أن عدد من المحافظين والتنفيذيين أفادوا بأن القانون الحالي معطل وغير ساري لعدم وجود لائحة له، مضيفًا أن المشكلة لم تقتصر على القانون بمواده ولا بعدم تأخر إصدار لائحة تنفيذية خاصة به ولا بعدم الموافقة على إنشاء أي كنائس جديدة منذ صدور القانون حتي هذه اللحظة، بل يتعلق الأمر أكثر بعدد الكنائس غير المرخصة والتي أدت البيئة التشريعية القديمة المقيّدة لبناء الكنائس إلى وجود أعداد كبيرة منها مقامة منذ مئات السنين تمارس فيها الأنشطة الدينية بشكل منتظم ومعروف من قبل مؤسسات الدولة.
ولفت "فؤاد" إلى أنه منذ صدور القانون أُمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المختصون لتوفيق أعضاء الكنائس، إلا أن طابع السرية الذي يمتاز به عمل اللجنة يمنعنا عن معرفة منهجية العمل ومتابعة أخر المستجدات.
وأوضح "فؤاد"، أنه حين انتهت مدة تقديم طلبات توفيق الوضع في سبتمبر من العام الماضي، تقدم خلالها بأكثر من 3700 طلب لترخيص الكنائس ومباني الخدمات الدينية الملحقه بها، مضيفًا أن عمل اللجنة يتسم بالتمهل الشديد فحتي الآن لم يتم الترخيص إلا لـ300 كنيسة، وهو الرقم الذي استطعنا الحصول عليه لصعوبة الولوج إلى تحديثات اللجنة المضفي اليه طابعًا من السرية.
واستطرد" فؤاد "، أن اللجنة لم تحدد لنفسها موعد نهائي للإنتهاء من تقنين أوضاع الكنائس، مما قد يحتاج من اللجنة اذا استمرت بنفس المعدل أكثر من 12 عام حسب حسابات بعض المختصين، مطالبًا بالإطلاع على دور ومنهجية ونتائج لجنة تقنين أوضاع الكنائس في ضوء حالات التوتروالإعتداء الطائفي التي شهدتها البلاد على مراحل متفقرة بعد اصدار قانون بشأن توفيق أوضاع عدة كنائس في عدد من المحافظات بما يعكس القصور في التطبيق الفعلي للقانون وعدم نجاحه بعد في تحقيق الهدف العام.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته ودراسته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.