تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل اشتراكات التأمين من موظفي الحكومة والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
- يتم تحصيل نسبة من أجر الاشتراك الذي حددة العقد المبرم بين الموظف وجهة العمل في القانون الجديد، والاشترك هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه الموظف من جهة عمله مقابل العمل الذي يقوم به.
- يضم أجر الاشتراك عدد من العناصر هى: الأجر الأساسي والأجر المكمل والعملات والحوافز والعلاوات الاجتماعية والبدلات وإعانة غلاء المعيشة والمكافآت الاجتماعية والمنح.
-تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بقيمة ألف جنيه شهريا و7 آلاف جنيه حد أقصى للاشتراك شهريا في القانون الجديد.
حدد القانون الجديد نسبة اشتراك موحدة يدفعها الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، بنسبة 11% من إجمالي أجر الاشتراك، وهذا يعني أن الموظف الذي سيؤمن على الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ألف جنيه سيدفع تأمينات شهرية تبلغ 110 جنيهات.
وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام ولمدة 7 سنوات تبدأ من اليوم.
وأكد الكتاب الدوري أن الحدين الأدنى والأقصى سيتم زيادتهما فيما بعد بنسبة التضخم، وهو ما يعني أن أجر الاشتراك التأميني للموظف سيرتفع سنويا.