أفادت مجلة بوليتيكو الأمريكية، بأن الولايات المتحدة عرضت فكرة إتاحة رقابة قضائية أكبر على أنشطة وكالات الاستخبارات الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود تأمين اتفاق للحصول على البيانات عبر الأطلسي.
الرقابة على أنشطة الاستخبارات عبر قضاة مستقلين
ونقلت المجلة عن مسؤولين، لم تحدد هويتهم، أن المقترح يتضمن تنفيذ الرقابة على أنشطة وكالات الاستخبارات الأمريكية عبر قضاة مستقلين، والذين ستكون لديهم سلطة تحديد ما إذا كان جمع الولايات المتحدة للبيانات قانونيا ومتناسبا، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال اثنان من المسؤولين - وفقا للمجلة - إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية «دي.إن.آي» سيكون مسؤولاً عن ذلك النظام.
وأوضح المسؤولون أن الهدف من الفكرة - التي لم يُتّخَذ قرار بشأنها بعد - هو السماح للدول الأوروبية، نيابة عن مواطنيها، بتقديم طلبات قانونية للحكومة الأمريكية للمراجعة عند جمع بيانات أشخاص في تلك الدول، ومدى توافق تلك الممارسات مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
آمال بالوصول لاتفاق جديد بنهاية العام الجاري
وبحسب مجلة بوليتيكو، فإن هذا النظام يشبه نظام مكتب المظالم في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي نفاه كبار قضاة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، العام الماضي، نتيجة مخاوف من عدم تقديم واشنطن ضمانات كافية لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة نقل بياناتهم إلى الولايات المتحدة.
ويأمل المفاوضون في الوصول إلى اتفاق جديد بنهاية العام الجاري، ويجتمع مسؤولون من بروكسل وواشنطن بشكل منتظم للوصول إلى اتفاق، وسط مخاوف من المسؤولين الأوروبيين بشأن الحاجة لضمان صمود أي اتفاق في وجه دعاوى قضائية محتملة ضده في محكمة العدل الأوروبية، ومطالبات منهم للجانب الأمريكي بضمانات أكبر لأن يكون جمع الأمريكيين للبيانات محدودا ومتناسبا وقابلا للخضوع للإشراف القضائي.