أثار الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ردود فعل متباينة من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، ما سلط الضوء على الانقسامات العميقة والتوترات المتصاعدة المحيطة بالصراع.
رحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية ولكنها اعتبرته غير كاف، وحثت على وقف الهجوم الإسرائيلي على كامل قطاع غزة. ودعت المجموعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة التدخل الدولي الشامل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وفي تناقض صارخ، انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بشدة حكم محكمة العدل الدولية.
وأكد سموتريتش أن أولئك الذين يطالبون بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية يطالبون فعليا بـ "زوال وجود إسرائيل".
وقال بحزم إن "إسرائيل لن توافق على ذلك"، مؤكدا تصميم الحكومة على مواصلة إجراءاتها ضد ما تعتبره تهديدات وجودية من مقاتلي حماس.
أدى هذا الحكم، الذي أشادت به جنوب أفريقيا وغيرها من المراقبين الدوليين باعتباره رائداً، إلى تكثيف النقاش العالمي حول الأعمال العسكرية الإسرائيلية والوضع الإنساني في غزة. وأشادت جنوب أفريقيا بالقرار، ووصفته بأنه خطوة حاسمة نحو العدالة والإغاثة الإنسانية، وأعلنت عن خطط لإحالة أمر محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه.