استكمل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أمس السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته 12 شهراً، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1.67 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3.6 مليار دولار. وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، فى بيان صادر عبر الموقع الإلكترونى للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب فى النشاط الاقتصادى باعتماد إجراءات استباقية للتصدى للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثراً بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم فى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة. وأردفت أن هناك بعض المخاطر التى لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما أن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافى الاقتصادى على المستويين المحلى والعالمى؛ فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالى احتياجات التمويل يتسبب كذلك فى تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، إلا أن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد فى الحفاظ على ثقة المستثمرين.