فجر عدد من أولياء الأمور والطلاب مفاجأة فى أزمة مدرسة الوزير الوهمية الخاصة بدار السلام، قائلين: إن بعض خريجى المدرسة التحقوا بالجامعة بأختام مدارس أخرى معتمدة.

وذكر أحمد شكرى، ولى أمر أحد الطلاب، أن بعض خريجى المدرسة يدرسون حاليًا فى جامعتى حلوان والقاهرة، لافتًا إلى أن نحو ألف طالب تعلموا بالمدرسة أملا فى الحصول على شهادة الثانوية العامة.

واتهم شكرى صاحب المدرسة بأنه كان يقنن أوضاعها بالحصول على أختام رسمية على أوراق الطلاب المتأهلين للجامعة بمساعدة مدرسة أُغلقت فى المرج كانت تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على حد زعمه.

من جانبهم، أكد أحد الطلاب نفس الأمر لكن بتفاصيل أخرى، قائلا إن صاحبها كان يرسل ملفات الطلاب إلى مدرسة نور الخطيب الخاصة بمدينة السلام. وحكى الطالب: واحد زميلى كان عايز يستخرج بطاقة شخصية فراح عشان يختمها من مدرستنا فقالواله روح (نور الخطاب).

وتساءلت مروة حسن، والدة أحد طلاب المدرسة: كيف للمدرسة أن تستمر فى العمل لـ4 سنوات متصلة، وتخرج طلابا يدرسون حاليًا فى الجامعات، مطالبة وزارة التربية والتعليم بحل الأزمة، وتقنين أوضاع هذه الكيانات الوهمية. وقالت: مش عارفين مصير أبنائنا، ليس لنا ذنب فيما يحدث، نحاول نعلّم أولادنا، ووقتها لم يكن هناك بديل غير هذه المدرسة، لأن الأبناء كان مجموعهم قليل، لافتة إلى أن مصاريف المدرسة تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وأثارت أزمة مدرسة الوزير حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما اكتشف طلابها وأولياء أمورهم أنها غير حاصلة على أى ترخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن ثم رفض إدارة دار السلام التعليمية ومديرية التعليم بمحافظة القاهرة تسجيلهم أو اعتماد نتائجهم التى حصلوا عليها بالمدرسة على مدى السنوات الماضية، ما يعنى أن طالب الصف الثالث الثانوى بالمدرسة سيعود إلى الصف الأول حال تسجيله فى أى مدرسة أخرى.

وانتقلت الدستور إلى شارع مخيمر بدار السلام، حيث تقع مدرسة الوزير أسفل العقار رقم 2، بعد أن تحول بدروم مظلم غير آدمى إلى موقع تعليمى لأبناء الطبقة الفقيرة، وحاورت الأهالى والطلاب الذين راحوا ضحية هذه المدرسة الوهمية.

أحمد منير، أحد سكان العقار الذى تقع أسفله المدرسة، قال إن مصير الطلاب أصبح مجهولا من استكمال دراستهم بالثانوية العامة من عدمه، مضيفًا أن صاحب المدرسة ويدعى أ. الحمادى، يجرى التحقيق معه فى نيابة دار السلام، لأنه استغل حاجة الناس وظروف معيشتهم للتربح، وأنشأ مدرسة خاصة وسنتر تعليميا استغل فيه أحلام الطلاب فى الوصول إلى الجامعة. وتابع: كل هذا يحدث فى ظل وضع اقتصادى سيئ وقلة وعى، وظروف تعليمية سيئة، فلا وجود لضوء أو هواء صحى للطلاب بمدرسة تقع أسفل عقار سكنى.

وقالت آمال السيد، ولى أمر، إنها ظلت طوال ثلاث سنوات تدّخر كل ما تملك لتعليم ابنتها فى المرحلة الثانوية، إذ كانت مصاريف المدرسة 4 آلاف جنيه، بخلاف الأموال الأخرى التى تنفقها عليها طيلة سنوات مراحل التعليم المختلفة، غير أنّ كل هذا أصبح فى مهب الريح.

وحكت الأم: بنتى جابت 93% مجموع كلى، فقررت إنها تكمل المرحلة الثانوية فى المدرسة، على الرغم من وفاة الأب قبل شهور وارتفاع المقابل المادى المطلوب، غير أنّ رغبة ابنتى حسمت الأمور، بجانب ارتفاع مجموعها والتنبؤ بدخولها إحدى كليات القمة.

وأضافت أنّه قبل شهر تقريبًا اكتشفت الكارثة، عندما بدأ يتردد أنّ المدرسة غير رسمية فى مرحلتها الثانوية، وأنّها غير حاصلة على أى تراخيص، وما ترتب على ذلك من أقاويل تشير إلى أن الطلاب الموجودين فى السنة الثانية والثالثة ستتم إعادتهم مرة أخرى للسنة الأولى.

وبنبرة غاضبة خاطبت آمال وزير التربية والتعليم والمسئولين فى مصر بأنها وغيرها من أولياء الأمور، دفعوا كل ما يملكون كى يكمل أبناؤهم تعليمهم، وليس لهم أى ذنب فى اكتشاف مخالفة المدرسة للقانون.

وقال طلاب إنهم تفاجأوا بأن المدرسة أغلقت أبوابها وهرب مديرها إلى الخارج، وحين تقدموا بشكوى إلى الإدارة التعليمية تفاجأوا مرة أخرى بأنها لا تعلم شيئًا عن مدرسة باسم الوزير، وأنها غير مسجلة فى الإدارة.

ورفض طالب آخر الحل المقترح بتسكين طلاب أولى ثانوى فى مدارس حكومية، وضم طلاب السنة الثانية والثالثة عليهم، قائلا: حرام يضيع سنة أو اتنين من عمرهم هدر.

وكانت الاحتجاجات التى نظمها عدد من طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة، والبالغ عددهم نحو 600 طالب مقيدين بالصفوف الثلاثة، هى التى فجرت الأزمة، وذلك بعد اكتشافهم نصب المدرسة عليهم.

وخبراء: الحل فى إعلان الوزارة قائمة سنوية بـالكيانات المعتمدة

رأى كمال مغيث، الخبير التربوى، أن عمليات النصب فى المدارس واردة، لكن ذلك لا يعفى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من مسئوليتها فى إحكام الرقابة والضبط وتعقب الكيانات التعليمية الوهمية وغلقها على الفور، معتبرًا أن الحل فى إعلان قائمة سنوية بأسماء المدارس الخاصة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، بما يساعد أولياء الأمور على التمييز وتجنب النصب عليهم.

وقال مغيث: وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعلن كل عام قائمة بأسماء الجامعات والمعاهد المعتمدة لديها، والأخرى الوهمية، حتى يستطيع الشباب التمييز بينها قبل التقديم، وهو ما ينبغى على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتباعه.

ووصف حسين إبراهيم، الخبير التعليمى، المدارس الوهمية بـالجريمة الجنائية الكبرى، لما تتضمنه من تزوير فى مستندات رسمية وتزييف لصفات مسئولين، مضيفًا: فوجئت بأزمة مدرسة الوزير التى اتضح أنها مدرسة وهمية ليست لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، مثلها مثل حالات البيع والنصب المنتشرة فى شتى مجالات الحياة.

وتابع الخبير التعليمى: المدارس الوهمية وما تقدمه من تعليم وهمى، جريمة يعاقب عليها القانون، تتمثل فى انتحال صفة مسئولين رسميين وغش وتضليل مواطنين، مشددًا على أن غياب التوعية وراء هذه الأزمة. واختتم: حمل المدرسة المذكورة اسم (الوزير) أعطى أولياء الأمور ثقة كبيرة فيها، وهو ما يزيد من خطورة الجرم الذى ارتكبه مسئولو المدرسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أواخر 2017، الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص بفتح مدرسة خاصة أو دولية، ووضعت بعض الشروط اللازم توافرها تخص المساحة والموقع وموافقات الهيئات الحكومية الرسمية المياه - الكهرباء - الغاز على البناء على الأرض فيما لا يضر المنفعة العامة، مع تقديم نسخ من الكتب التى ستدرس فى المدرسة مختومة بخاتمها الرسمى، وموضح عليها المادة ومؤلفها إلى الوزارة، لفحصها وتعديل ما يلزم بها بما يتوافق مع النظام التعليمى.

وعند طلب الترخيص، تقدم عدة مستندات، منها تصميم مبدئى لقطعة الأرض التى ستقام عليها المدرسة، بالإضافة إلى ترشيحات بأسماء الإدارة التنفيذية، ونظام الخطة والمناهج الدراسية ونوعية التعليم، وتمنح الحكومة موافقة مبدئية على المدرسة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات.