قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، إن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية عالجت الركود والتراجع في المشروعات بسبب فيروس كورونا المسستجد «كوفيد 19»، شارحا أن هذا المشروع سيتيح فرص عمل أكبر ورواجا أكبر وسيقوم بتشغيل المصانع والتجارة، فتنفيذ المشروع يحتاج لعمالة، وسيحل أزمة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا، خصوصا وأن الدولة كانت قد لجأت لدفع مبالغ مالية للعمالة غير المنتظمة لإعانتهم على الأوضاع في ظل الأزمة.
مبادرة «حياة كريمة» ستوفر فرص عمل
وأضاف عضو مجلس النواب المصري في حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» إن الدولة من خلال مبادرة «حياة كريمة» ستوفر فرص عمل مؤقتة خلال العمل في تنفيذ المشروعات، وفيما بعد المشروعات أيضا سيتم توفير فرص عمل دائمة خصوصا مع حدوث التنمية المستدامة، ما سيعطي نوعا من الرواج الاقتصادي، مؤكدا أن مبادرة «حياة كريمة» ستحقق النسب الدستورية بملفي التعليم والصحة، «الناس دايما بتقول إنه التعليم والصحة لا يحققوا النسب التي يطالب بها الدستور، ولكن الإنفاق على تطوير المدارس والوحدات الصحية سيحقق النسب الدستورية، وربما يتخطى هذه النسب».
«حياة كريمة» تشرك نصف الشعب المصري في تحقيق التنمية
ولفت النائب مصطفى سالم إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تشرك نصف الشعب المصري في تحقيق التنمية، «الدولة بتأديله خدمة وبيساعد في الخدمة وبيشتغل وبيحصل نوع من الرواج ويتحول لنوع من الحماس والطاقة لدى الشعب المصري، ولكن الهدف الأسمى هو رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقوق الإنسان في حياة كريمة، حقي إني أعيش وحقي إني أتعلم كويس وحقي إني أتعالج كويس ويكون عندي طريق كويس، فمبادرة حياة كريمة تمثل رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية لحقوق الإنسان، ثم تأتي بعد ذلك الحقوق السياسية، فبدون التعليم الجيد أو العلاج الجيد لن يكون الحديث عن الحقوق السياسية بمحله، فلا بد من توفير الحياة الكريمة أولا، ثم تأتي الحقوق السياسية».
سنحقق التنمية المستدامة بعد الانتهاء من «حياة كريمة»
واستكمل عضو مجلس النواب أنه بعد انتهاء مشروع «حياة كريمة» سيكون لدينا تنمية مستدامة، ومشروعات موجودة بالقرى ولأهل الصعيد، بالإضافة لوجود طاقة بشرية «وجهة نظري إنه المشروع الثاني بعد مشروع حياة كريمة هو تحويل القرية المصرية لوحدة منتجة، ونشوف كل قرية بتتميز بإيه ونشتغل عليها كصناعة، تبقي كل قرية وحدة منتجة بحد ذاتها.. البنية التحتية القوية اللي تم الإنفاق عليها 515 مليار، والطاقة البشرية يجب الاستفادة منها وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق دراسة خصائص كل قرية وتحويل القرية لمشروع اقتصادي صغير، أو قرية مركزية وحولها توابع وهذا سيجذب الاستثمارات وينمي القرية بشكل دائم».