على مدى اليومين الماضيين آثارت تصريحات الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بشأن إباحة زواج المسلمة من غير مسلم، والتي رد عليها كل من دار الإفتاء والأزهر الشريف، بالتأكيد على حرمة هذا الزواج وعدم جوازه شرعا، ولكن ماذا كان رد شباب الأقباط على هذه التصريحات؟.

وخلال الساعات الماضية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا بسبب تصريحات نصير، بشأن إباحة زواج المسلمة من غير مسلم، إلا أنها عادت لتقول إن تصريحات تم اقتطاعها من سياقها. 

رد شباب الأرثوذكسوردت على تصريحات الدكتورة آمنة نصير بشأن جواز زواج المسلمة من غير المسلم، علقت حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس، بالتأكيد على أن قانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا يجيز زواج المسيحي من غير مسيحية، ولا يجوز زواج المسيحية من غير مسيحي.وجاء في البيان :"منجانبنا نحن حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس الخاضعة للمجمع المقدس وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا العظمي الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية فإن بالمسيحية بشكل عام والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل خاص من تزوجت من غير مسيحي أو من تزوج من غير مسيحية فهو زاني و يحرم كنسيا".وأوضح المهندس نادر صبحي سليمان، مؤسس ومسؤول حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس، أنه يحكمهم سر من أسرار الكنيسة السبعة هو سر الزيجة الزى يسبقة سر المعمودية، وسر الافخارستيا، وسر الميرون الذى بدونة لا يوجد زواج و لا يتحقق سر الزيجة.وأضاف :"هذا هو قانون كنيستنا القبطية الأرثوذكسية و دستورنا ومرجعنا الوحيد هو الكتاب المقدس. نرجوا عدم العبث بتصريحات لا فائدة منها غير إثارة البلبلة و صناعة الفتن بين نسيج الوطن الواحد أقباط و مسلمين".وتفاعل عدد من الأقباط مع هذا البيان، مؤكدين تمسكهم بدستور وقانون الكنيسة بعدم زواج المسيحية من غير مسيحي، وعدم زواج المسيحي من غير مسيحية. وفي السياق أشارت إحدى المسيحيات إلى أنه طبقا للائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحين، فإن المسيحي الأرثوذكسي لا يستطيع الزواج من "بروتستاتنية" إلا إذا انضمن لطائفته، وذلك طبقا لاشتراط اتحاد الملة والطائفة، موضحة أن إذا أرادت فتاة كاثوليكية أو إنجيلية الزواج بأرثوذكسي ليس لها حل سوى أن يتزوجها في كنيستها أو تتعمد ثانية، والتعميد يعني "التنصير".تصريحات آمنة نصيركانت الدكتورة آمنة نصيرقد صرحت، خلال استضافتها ببرنامج «بتوقيت الحدث» المذاع على قناة «الحدث اليوم الفضائية»، أنه لا يوجد مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.وأوضحت نصير، أنّه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإنّ الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأي الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية. 

نصير: تصريح مستقطعوبعد حالة الجدال التي أثارتها التصريحات، أصدرت الدكتورة آمنة نصير، بيانًا أكّدت فيه أنه تمّ اجتزاء حديثها عن زواج المسلمة من أهل الكتاب من سياقه، ووضعه كأنّه تصريح منها وموافقة منها عليه.وأوضحت أنَّ حديثها جاء تحديدًا ردًا على أحد أسئلة الحلقة عن وجود نص قرآني يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب، وكان رد الدكتورة نصير عليه أنّه لا يوجد نص قرآني صريح في ذلك الشأن بالتحديد، ولكن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم.وشدّدت نصير على تأكيدها القاطع وتأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمي لأهل الكتاب.وتابعت أنّ الزواج من مشرك أو مشركة هو محرم تحريمًا قطعيًا لوجود النص القرآني الصريح بتحريم ذلك، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أي نوع، منوهة إلى أهمية التجديد في الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد في القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التي نزل فيها النص القرآني، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية.وأهابت نصير، بالكافة الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.الأزهر: حرام وباطلوردا على تصريحات الدكتور آمنة نصير، أصدر مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، بيانا اليوم الأربعاء، أكد فيه عدم جواز زواج المسلمة من غير مسلم، موضحا أن الإسلام عظم قيم الرحمة والتعايش والتسامح مع جميع الناس، وأمر بها أتباعه، ودعا  إلى البرِّ والإحسان في معاملة غير المسلمين، وأجاز البيع والشراء وكافة المعاملات معهم؛ إذا لم تشتمل على مُحرَّم أو معصية في الشَّريعة الإسلامية، وانضبطت بضوابطها التي تحفظ الأموال والقِيَم كافة.وأضاف مركز الأزهر، أن عَقْد الزواج في الإسلام عَقْد شرعي، قوامه الدِّين والمودة والرَّحمة، وتوثيقه المدني يحفظ الحُقوق لأصحابها، وقد حرم الإسلام زواج المُسلِمة من غير المُسلم مطلقا بنص واضح في القرآن الكريم، قال فيه سبحانه وتعالى :"{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}. [البقرة: 221]وأكد الأزهر أن علماء الإسلام قديما وحديثا أجمعوا على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم،  لعموم الآية المَذكورة، ولم يُخالِف في ذلك منهم أحد، ولو وقع لكان باطلًا.وأوضح أنه لا يجوز -كذلك- زواج المُسلِم من غير المُسلمة، باستثناء ما إذا كانت من أهل الكتاب؛ يهودية أو مسيحيّة، ما لم يُخشَ على دينه أو دين أولاده؛ لعموم قول الله سبحانه في الآية المذكورة نفسها: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ..} [البقرة: 221]، باستثناء ما استثناه قوله سبحانه: {..وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم..} [المائدة:5].الحكمة من التحريموبين مركز الأزهر الشريف للفتاوى الإلكترونية الحكمة من إباحة زواج المسلم من الكتابية مع عدم جواز العكس، يمكن تلخيصها في الآتي:-  أن المُسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويُعظِّمهم، ويُعظِّم الكتب التي جاءوا بها من عند الله سُبحانه؛ بل لا يتم إيمانه إلا بهذا.- المُسلم مأمور بتمكين زوجته الكتابيَّة من إقامة شعائر دينها، والذهاب إلى دار عبادتها، ومُحرَّم عليه إهانة مُقدَّساتها.- المُسلم مأمور شرعًا بحُسْن عِشرة زوجته، سواء أكانت مُسلمة أم كِتابيَّة، والمودّة والرّحمة والسَّكينة بهذا مرجوَّة في أسرة المُسلم والكتابيَّة.-طاعة الزَّوجة المُسلمة لزوجها واجبة عليها، ولو أبيح زواجها من غير المُسلم لتعارضت طاعته مع طاعة الله سُبحانه.- غير المُسلم لا يؤمن بالإسلام ولا نبيه ﷺ، ولا تُلزِمه شريعته بتمكين المُسلمة من أداء شعائر دينها، أو احترام مُقدَّساتها، الأمر الذي يُؤثر -ولا شك- على المَودَّة بينهما، وأداء حقوق بعضهما إلى بعض.وأوضح الأزهر أن التسليم والانقياد هما أساسا تعامل المُسلم مع ما جاءه من وَحْي الله سُبحانه، مع إعمال الفهم في حِكَم الشَّرع الشَّريف، والإيمان أن في الاستجابة لأوامر الإسلام حياة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. [الأنفال: 24]الإفتاء: حرام شرعًاوبدورها أصدرت  دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، بيانًا تؤكد فيه أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود ولا من النصارى، ولا من غيرهما من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم.وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام، وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل مع إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وربما دعاها هذا الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه.ولفتت دار الإفتاء، إلى أن غير المسلم ليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.