وجدت حركة النهضة نفسها في موقف لا تحسد عليه، مؤخرا، بعدما تفاقم الخلاف مع رئاسة الجمهورية، فيما يتجه البرلمان إلى عقد جلسة لأجل سحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، يوم الخميس.
وكتب موقع "تينيزي نيميريك" في تونس، أن حركة النهضة أصبحت في حالة من التيه، ولم تعد تدري ما الذي ينبغي فعله إزاء انحسار الخيارات.
وأورد المصدر أن حركة النهضة صارت تروج "نظرية المؤامرة"، وذهبت إلى أبعد من ذلك فصورت مسألة سحب الثقة من الغنوشي بمثابة مدخل إلى الكارثة.
وإذا نجحت مساعي البرلمانيين التونسيين في الحصول على 109 أصوات في جلسة سحب الثقة، فإن مغادرة الغنوشي ستكون ضربة قاسية للنهضة.
لكن متاعب حركة النهضة لا تقف عند جلسة سحب الثقة في البرلمان، المرتقبة يوم الخميس، بل هناك قرارات الرئيس قيس سعيد والحكومة التي سيحيلها إلى التصويت في البرلمان برئاسة هشام المشيشي.
وفي حال صوتت النهضة على حكومة من التكنوقراط يقترحها المشيشي، فإن الحركة ستخرج لا محالة من دائرة السلطة والقرار، وهذا الأمر غير ملائم كثيرا للـ"إخوان"، بحسب المصدر.
وتخشى حركة النهضة أن تصبح خارج السلطة، لأنها تدرك جيدا ما لها من ملفات شائكة، وربما تقدم الحكومة المقبلة على فتحها.
وإذا خرجت النهضة خاوية الوفاض من الحكومة، فإن هذا الأمر يعني أيضا ضياع المكتسبات التي سعت الحركة إلى تحقيقها ومراكمتها، خلال السنوات الماضية.
أما في حال قررت حركة النهضة أن تعترض على حكومة المشيشي، لأنها تزعمُ عدم التخوف من سيناريو الانتخابات المبكرة، فالأمر لن يكون في صالح "الإخوان" أيضا.
ويبدو أن النهضة لن تستفيد من عرقلة التصويت على حكومة المشيشي، لأنها في حالت قامت بذلك سيكون قيس سعيد بممارسة صلاحياته الدستورية، من خلال حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويمكن للرئيس التونسي ألا يستعجل في الدعوة إلى انتخابات كما أنه سيكون أمام مؤسسة تشريعية ضعيفة، وفي السياق نفسه، يمكن لقيس سعيد أن يطلق إصلاحا سياسيا للقانون الانتخابي، أو ربما استفتاء، وهذه الخطوات برمتها لا تصب في منفعة النهضة التي صارت "منبوذة" في المشهد السياسي بتونس.