شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة، بهدف الاستفادة من شركة «منتخبات بهنا» والتي آلت إلى بنك ناصر الاجتماعي «الإدارة العامة لبيت المال»، كتركة طبقا للمادة «18» من القانون رقم 69 لسنة 1974، من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ على التراث السينمائي والفني والإرث الثقافي وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.
ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، بحضور المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبدالسلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.
أكدت «القباج»، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ على التراث السينمائي المصري، يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية، بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، والرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة، نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحفاظ على التراث الثقافي أحد الأولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوى الناعمة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.
ومن جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه، حيث يأتي تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائي والفني، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية، لحل وتسوية الموضوعات العالقة أو المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية، ويعد إنجازا غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائي المصري، الذي يمثل إضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وإمكان استغلاله على كل الأصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، باعتبار هذه الأفلام من المرجح أن تكون جزء أصيل من مفردات هذا التراث الذي نسعى دائما، لصونه والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.
وأضافت «عبدالدليم» أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كل المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والأرشفة والتوثيق، من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور وولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية، مؤكدة أن مثل هذه البروتوكولات تحقق جزءا حيويا من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كل الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع، بما يحقق مستهدفاتنا التنموية.
وأكدت وزيرة الثقافة انه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكل تنويعاته، بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب إزاءها سواء بالترميم أو التوثيق أو الأرشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات.
وأضافت أنه تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين، بما يثري منظومة التنمية المجتعية، لا سيما وأنه ت الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التي تحقق هذه المستهدفات، من أهمها المشاركة في تنمية القرى والمناطق النائية والعشوائيات، من أجل المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي المرادف، للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.
وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك إنه في إطار الدور المجتمعي للبنك، والذي يتماشى مع الهدف الإستراتيجي للدولة، المتمثل في بناء الإنسان المصري، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية.
تمت موافقة البنك وباقي الورثة الشركاء معه في هذه التركة على فتح مقرات شركة «منتخبات بهنا فيلم» لمعاينة محتوياتها من مقتنيات سينمائية تراثية، وبما يحويه من أرشيف سينمائي ضخم وعروض سينمائية لأفلام نادرة، بمعرفة لجنة من المتخصصين من وزارة الثقافة، للقيام بحصرها وأرشفتها، تمهيدا لتسليم تلك المحتويات لوزارة الثقافة على سبيل الوديعة، بما لديها من آليات وخبرات فنية وتقنية متخصصة، للحفاظ عليها مع منح وزارة الثقافة الحق في استخدام المقتنيات في أوجه نشر الثقافة والفنون واتخاذ إجراءات توثيقها وصيانتها وترميمها سواء في مقرها الحالي أو في أماكن تابعة لوزارة الثقافة، وفقا لما تتطلبه طبيعة إنجاز هذه الترميمات والإصلاحات مع مراعاة الحقوق المقررة للورثة.