يمثل المشروع القومي للصوامع والتخزين أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها مصر لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الفاقد من الحبوب، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للدولة،في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، تواصل الحكومة جهودها لتوسيع البنية التحتية للصوامع، والاستفادة من الشراكات الدولية لتوفير التمويل والدعم الفني، مما يضع البلاد في موقع ريادي كمنصة لوجستية لتخزين وتداول الحبوب.
وبحسب مصدر بوزارة التموين فإن المشروع القومي للصوامع يهدف لزيادة القدرة التخزينية من خلال رفع السعة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، بما يعزز مرونة منظومة التخزين وتقليل الفاقد والتالف عن طريق استخدام أحدث التقنيات في التخزين لمنع التلف الناتج عن العوامل البيئية وسوء التخزين التقليدي،وتعزيز كفاءة النقل والتوزيع تطوير البنية التحتية وربط الصوامع بخطوط السكك الحديدية والنقل النهري لتسهيل تداول الحبوب بالاضافة توطين صناعة الصوامعدعم التصنيع المحلي لمكونات الصوامع وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي إطار جهود تطوير المشروع، وقعت الحكومة اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع المرونة الغذائية، والذي يشمل تحديث البنية التحتية للصوامع، كما حصلت على منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتمويل ميسر آخر بقيمة 110 مليون يورو من البنك الدولي.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قدرات مصر التخزينية، وضمان توافر احتياطي استراتيجي من الحبوب لمواجهة التقلبات العالمية.
وبشأن تطورات المشروع، نجحت وزارة التموين في رفع القدرة التخزينية إلى 6 ملايين طن، مما يتيح مرونة أكبر في التخزين، ويقلل من احتمالية حدوث أزمات غذائية.
وتحديث البنية التحتية للنقل والتخزين، فمثلا من خلال النقل النهري ارتفع عدد المواقع المجهزة بالصوامع لاستقبال الحبوب عبر النقل النهري من موقع واحد إلى أربعة مواقع، مما يقلل تكلفة النقل ويحسن الكفاءة التشغيلية وكذلك خطوط السكك الحديدية تم تجهيز 8 مواقع بالصوامع للربط بخطوط السكك الحديدية، مقارنة بـ 4 مواقع سابقًا، مما يعزز سرعة نقل الحبوب من وإلى الصوامع.
وفيما يخص أسطول النقل زيادة عدد الشاحنات التابعة لشركات الصوامع من 104 إلى 109 شاحنات، مما يسهل عملية توزيع الحبوب بين الصوامع والمنافذ الاستهلاكية.
وأطلقت وزارة التموين مبادرة لتصنيع مكونات الصوامع محليًا، مما يحد من الاعتماد على الواردات ويوفر العملة الصعبة. وتم إنشاء شركة محلية متخصصة في إنتاج مكونات الصوامع، مما يعزز القدرة الصناعية الوطنية.
وفي مجال التحول الرقمي وحوكمة تخزين القمح فقد تم رقمنة عمليات استلام وتوزيع القمح من الصوامع إلى المطاحن والمخابز، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة المخزون.
استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون، بالتعاون مع شركات عالمية مثل IBM وACME SAICO، مما يساعد في تحسين جودة التخزين وتقليل الفاقد.
ويعد مشروع صوامع الدلتا الجديدة جزءًا الذي اعلن عنه جهاز مستقبل مصر من خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، حيث يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتنفيذ مشروع تخزيني ضخم بطاقة 500 ألف طن كمرحلة أولى، بهدف الوصول إلى 2 مليون طن.
والمشروع يقوم علي إنشاء 100 صومعة بطاقة تخزين تصل إلى 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، ومزودة بتقنيات متطورة لتنقية الحبوب، واستخدام أبراج تجفيف حديثة لأول مرة لتقليل نسبة الرطوبة في الحبوب.
وقد حقق المشروع حسب تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية رفع القدرة التخزينية إلى 6 ملايين طن، مما يعزز من استعداد الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في الحبوبو تحسين كفاءة النقل والتوزيع، مما يقلل من تكلفة تداول القمح وتقليل الفاقد من الحبوب، مما يوفر ملايين الجنيهات سنويًا وتعزيز الأمن الغذائي عبر استثمارات دولية ومحلية، مما يجعل مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا في تخزين وتداول الحبوب وتوطين صناعة الصوامع، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الاستيراد.