
تلجأ دول العالم إلى حلول غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من مواردها المالية وثرواتها وأصولها غير المستغلة، ومن أهم هذه الحلول هو إنشاء صندوق سيادي للدولة، حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية متقدمة.
وهو ما حدا بمصر إلى أن تنشئ صندوقها السيادي بهدف تعزيز الثقة في الأصول المملوكة للدولة ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دور صندوق مصر السيادي في طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 أغسطس 2018 والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠، ليكون بمثابة صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص.