استعرضت سوكي يوشيما كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي تقرير تحليل البيئة القطري، بدءا من التقدم المحقق منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٤، حيث لم تعد حماية البيئة والتغير المناخي تقتصر على وزارة الدولة لشؤون البيئة، ليصبح على نطاق أوسع مع الوزارات والجهات التي تتقاطع تخصصاتها مع البيئة مثل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وكانت مسئوليات الوزارة تقتصر على حماية البيئة والرقابة، لتتحول بعد ذلك وزارة الدولة للبيئة إلى وزارة البيئة ذات نطاق موسع تقع تحت مظلتها وكالات متخصصة، مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، وفي ٢٠٠٥ كانت وزارة البيئة تمتلك ٨ فرع إقليمي، ارتفع عددها إلى ١٨ فرع يغطي المحافظات الـ ٢٧، كما كان رصد جودة الهواء والماء والرصد اللحظى يغطي مصانع الأسمنت فقط في ٢٠٠٥، ليصبح في ٢٠٢٤ لدينا ١١٦ محطة لرصد جودة الهواء، و٨٨ محطة مراقبة إلكترونية للمنشأة الصناعية، و٢٠ محطة لجودة المياه على نهر النيل، و٣ محطات صناعية لمياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية، وفي مجال إدارة المخلفات أصبح هناك لأول مرة قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء وحدات التنمية المستدامة في الوزارات المعنية.
تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات
وأضافت أن تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء، وجهود الحد من التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتوصيات التقرير في هذا المحور ومنها انشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ووضع معايير وطنية للمنتجات الخضراء، اما في محور الاقتصاد الأزرق سلط التقرير الضوء على أهميته حيث يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي لمصر، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات الخاصة بتعزيزه ومنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، كما عرضت المحور الثالث الخاص بالموضوعات المتعلقة مثل حوكمة البيئة والتمويل الأخضر وبناء القدرات ورفع الوعي.
واستعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الأقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى، حيث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة ورأس المال الطبيعى، والعمل على توفير فرص عمل، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية وإعادة الحياة الطبيعية، مؤكدةً على ضرورة التفكير بشكل جماعى والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلًا من التفكير الأفقى وتعامل كل قطاع على حدى،مشيرة الى ضرورة الأخذ فى الاعتبار كافة الاعتبارات الاقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية.
وأعرب الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة عن أهمية مشروع تحسين هواء القاهرة كمشروع واعد فى تحسين البيئة بالقاهرة الكبرى، وعن أهمية الشراكة بين البنك الدولى والحكومة المصرية وخاصة وزارة البيئة، لافتًا إلى اختلاف مفهوم البيئة لدى الكثير عن المعتقد السائد قديمًا، حيث كان ينظر لها كمعوق للتنمية أما اليوم فأصبحت البيئة داعم للتنمية بل تساهم فى حل المشكلات التى تواجه العمليات التنموية، وتحسن الاداء وتوفر فرص عمل وتقلل من المشكلات الاجتماعية الموجودة، وأصبح هناك توجه نحو الاستثمار فى هذا القطاع الهام، نظرًا للعائد الاقتصادى الكبير الذى يحققه.
وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥، وذلك بحضور ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولى والدكتور عماد عدلى رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلى الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.