قامت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ أول مايو الجاري، بإنقاذ والتعامل مع عدد من حالات بلا مأوى، يستعرضها الدستور فى التقرير التالي، حيث وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإحالة سيدة جزائرية الأصل وأطفالها الثلاثة إلى أحد مراكز استضافة النساء ضحايا العنف بعد طردهم من منزل الزوجية.
وأكدت وزارة التضامن، أنه بالتعامل مع السيدة اتضح أنها تبلغ من العمر ٣٨ عامًا، وهى جزائرية الأصل وحاصلة على الجنسية المصرية ومتزوجة من مصرى ولديها منه 3 أطفال تحت سن ٦ سنوات، حيث قام زوجها نتيجة خلافات أسرية بينهما بطردها من المنزل هي وأطفالها، في حين أنه ليس لديها مأوى آخر تسكن فيه مما قد يهدد أمنها وأسرتها.
كما وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى أشارت إلى تضرر المواطنة "م. ك. ع. ج"، والتي تقيم بمنطقة صلاح الدين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية للمواطنة التي تعاني من مرض الفيل، بالإضافة إلى أن الأسرة مهددة بالطرد من المسكن بسبب عدم قدرة الأسرة على سداد قيمة الإيجار.
وقامت الوزارة بتكليف فريق التدخل السريع المحلي بالمديرية، حيث تبين أن المواطنة مطلقة وتتقاضى مساعدات من برنامج الدعم النقدي كرامة بقيمة 450 جنيها، ولديها 3 أبناء ذكور يقيم أحدهم بكشك خشبى بجوار مدرسة معاذ بن جبل بدمنهور، علما بأن الابن الثاني يقيم مع والدته، وأن الابن الثالث متزوج وغير مقيم مع الأسرة.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ٥٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات بدمنهور لسداد القيمة الإيجارية للمسكن المستأجر وتوفير الاحتياجات الشخصية للمواطنة، بالإضافة إلى استخراج بطاقة تموينية للأسرة حيث إن المواطنة من مستفيدى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وفى السياق، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بإنقاذ سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٥ عامًا تقيم بمحافظة المنوفية، وسرعة مساعدتها بشأن إجراء جراحة عاجلة بالفخذ نتيجة كسر مضاعف، وقد توجهت المواطنة بمرافقة أحد الأقارب إلى مستشفى جامعة المنوفية وتم حجزها إلا أن المواطنة ليس لديها القدرة المالية على تحمل نفقات الجراحة والعلاج ، وقد تم سداد تكاليف بعض الفحوصات الطبية من خلال فاعلي الخير، وتحتاج المواطنة إلى إجراء الجراحة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة مالية تعينها على احتياجاتها المعيشية بعد تعافيها نظرا لعدم وجود عائل يساعدها.
ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تم إعداد مذكرة بهذا الشأن وعرضها على الوزير محافظ المنوفية، وقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة للمواطنة بقيمة ٥ آلاف جنيه، حيث تم توجيه أحد أقاربها إلى ديوان عام المحافظة لصرف المبلغ المشار إليها.
وتم اعتماد قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنة بشأن إجراء جراحة عاجلة على أن يتم إجراء الجراحة فور استقرار حالتها الصحية.
وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم أيضا بحث شكوى بمحافظة الأقصر لمواطنة مسنة بمحافظة الأقصر بسبب سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية، علما بأن المواطنة لم تحصل على أيا من أنواع الدعم التي تقدمها الدولة، وذلك بسبب عدم توثيق الزواج من زوجها المتوفي، الأمر الذي يحول دون استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة والابن، وعليه تقرر مساعدة المواطنة من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية، حيث تولت إحدى الجمعيات توفير حفاضات للمواطنة، في حين تولت جمعية أخرى توفير مساعدة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه، وكذا مساعدة المواطنة بتوفير مواد غذائية، في حين تم التنسيق مع جمعية الأورمان بشأن توفير كرسى متحرك للمواطنة، كما تم تسجيلها ضمن برنامج كرامة.
وفى محافظة الشرقية، بحثت وزارة التضامن شكوى لمواطنة مسنة تعاني من سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية وعدم صرف المعاش التأميني لها حيث تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة بمساعدة المواطنة واستخراج تحقيق الشخصية لها، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع مكتب التأمينات المختص والذى أفاد أنه قد تم إنهاء إجراءات صرف معاش تأميني للمواطنة بواقع مبلغ قدره ٢٠٠٠ جنيه مستحق عن شهرين وجار استمرار صرف المعاش، وكذا التنسيق مع الجمعيات الخيرية وصرف عدد ٢ كرتونة مواد غذائية للمواطنة.